نائب في البرلمان السوري: مصرف سوريا المركزي خالف الدستور بقرار استعادة دولارات عام 2012

تصدر جلسة البرلمان السوري أمس، قرار مصرف سوريا المركزي والذي نص على أنه يجب على المواطنين الذين اشتروا 10 آلاف دولار وما فوق في عام 2012 أن يقدموا وثائق أين صرفوها وإلا فإنهم مطالبون باسترجاعها بسعر الصرف الحالي.

وفي مداخلة له، قال النائب أحمد الكزبري وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” السورية: “لا يوجد أي نص قانوني يستند إليه المركزي في هذا القرار بوضع عقوبة على من اشترى الدولار في تلك الفترة وخصوصاً أن المركزي سمح بذلك دون شروط ومن ثم فإن القرار مخالف لطبيعة العدالة”.

وشدد الكزبري على أنه في النهاية المواطن اشترى سلعة تعتبر ملكاً له، متسائلاً: “كيف بعد ست سنوات تطالبه بهذا الموضوع؟”، وداعياً المركزي إلى ملاحقة الذين اشتروا دولاراً فوق 500 ألف دولار لأنهم “بالفعل تجار”.

ورأى الكزبري أنه نتيجة قرار المركزي في تلك الفترة ربحت شركات الصرافة المليارات من الليرات، متسائلاً: “هل من المعقول أن يتم جمع الأموال التي تمت خسارتها نتيجة هذه القرارات الخاطئة من المواطنين العاديين الذين اشتروا 10 أو 15 ألف دولار”، مطالباً بإعادة توجيه كتاب إلى رئاسة الحكومة وليس فقط للمصرف بضرورة إلغاء هذا القرار الذي وصفه بأنه “غير الدستوري”.

وفي ختام الجلسة، الكزبري أكد أنه سيجهز كتاباً خطياً ويرسله إلى مجلس الوزراء عبر وزير الدولة لشؤون المجلس عبد الله عبد الله.

وكان مصرف سوريا المركزي أصدر قراراً في 18 من أيلول، طلب بموجبه من الأشخاص والشركات الذين اشتروا القطع الأجنبي “يورو ودولار” في 2012 مراجعته وتقديم الوثائق التي توضح كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي المشترى في الفترة الممتدة من 13 من آذار 2012 ولغاية 15 من تشرين الأول 2012.

مقالات ذات صلة

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.