خاص|| أثر برس يبحث “محمد” عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن أي من المحال التجارية التي تقدم خدمة بيع الموبايلات بـ “التقسيط”، ويجد أن الشروط التي يطرحها أصحاب هذه المحال تعجيزية بالنسبة له، ما يخلق حاجز فعلي بالنسبة له للحصول على هاتف جيد ويقول في حديثه لـ “أثر برس”: “في كل مرة أجد إعلان عبر فيسبوك لبيع موبايلات بالتقسيط أتفاعل فوراً مع الموضوع وأحاول التواصل مع العارض، لكن اتفاجأ بالشروط التي تأتي من قبيل تأمين بيان راتب علماً أني غير موظف، أو كفلاء أو ما شابه، كما أن حجم الفوائد التي تطرح على عملية البيع تدفعني للتراجع”.
جدلية الزيادة:
يعرض أحد المحال التجارية عبر “فيسبوك”، خدمة تقسيط الأجهزة المستعملة، لكنه يضع شروطاً غريبة، مثل أن يتم دفع نصف قيمة الهاتف، وإضافة نسبة 35% من قيمة المبلغ المتبقي على أصل الدين، ومن ثم تقسيم هذا الدين على ست دفعات في الحد الأقصى، شرط أن يوقع المشتري سندات أمانة (أكثر من سند)، إضافة لترك علبة الهاتف “الكرتونة” عند البائع حتى إتمام القسط، وهذا من الضمانات التي قد تدفع البائع للتقدم بشكوى سرقة للجوال في حال تخلف المشتري عن تسديد الأقساط.
ويقول “هيثم” في حديثه لـ “أثر برس”: هذا العرض عملية احتيال كبيرة على الزبون، فالجهاز المستعمل عادة ما يكون سعره يتراوح بين 50-70 % من قيمة الهاتف الجديد، والأمر محكوم بمدى جودة الهاتف وفترة استعماله، ولو فرضنا أن هاتفاً جديداً سعره حوالي 5 ملايين ليرة سورية، فإن سعره مستعملاً يتراوح بين 3-3.5 مليون ليرة سورية، وبيعه بسعر الجديد واستلام نصف هذا السعر كدفعة أولى يعني أن البائع تسلم ثمن الجهاز تقريباً، ومع إضافة 35 % على قيمة المبلغ المتبقي سيكون إجمالي الدين قد وصل إلى 3 ملايين و375 ألف ليرة سورية، وهذا يعني أن سعر الهاتف قد وصل إجمالياً إلى 5 ملايين و875 ألف ليرة سورية، ويعني أن قيمة القسط الشهري ستكون 550 ألف ليرة سورية تقريباً، وهذا رقم كبير.
يوسف المحمد أحد الشبان الذين يقبلون على بيع الهواتف المحمولة بـ “التقسيط”، ويقول في حديثه لـ “أثر برس”: العملية تحتاج لرأس مال كبير جداً، هناك طلب كبير من الزبائن على خدمة التقسيط لكن لا نستطيع تلبية الجميع لحين الوصول إلى أول الشهر واستلام الدفعات لتأمين هواتف جديدة يمكن تقسيطها، وعملياً نحن نقوم بتجميد أمولاً للحصول على أرباح قليلة نسبة إلى طول الفترة الزمنية التي نحصل من خلالها على الأرباح، وبالتالي نسبة 35 % على قيمة المبلغ المتبقي عادلة من وجهة نظر الباعة، لكن الزبون يجدها كبيرة لكونه يعتقد أن الإضافة هي ربح صاف للبائع، لكن بالنظر إلى بطء تحصيل المرابح وتجميد رأس المال في هاتف واحد لمدة 6 أشهر من خلال بيعه بالتقسيط، يكون هذا الربح عادلاً بالنسبة لي، ويجب أن يقبل به الزبون، وغالباً ما يتجه للشراء بالتقسيط من لا يمتلك القدرة على شراء هاتف بالسعر النقدي.
مجبرون:
تشير ميسون في حديثها لـ “أثر برس” إلى أن الحصول على هاتف جديد في ظل التفاوت الكبير بين الأسعار والدخل الشهري بات مستحيلاً، ومع انعدام قدرتها على شراء هاتف جديد وارتفاع قيمة الصيانة، تجد أن استعمال هاتفها مع الكسور الموجودة في شاشته خياراً لا بديل له، وتقول: “إن تخليت عن كامل متطلبات الحياة، وقمت بجمع راتبي على حاله لمدة عام كامل قد أجمع في النهاية سعر هاتف جديد، لكن المشكلة تكمن بأنه ولو فعلت هذا الخيار المستحيل ولم أصرف من راتبي أي ليرة لمدة عام، فإني في نهاية المطاف سأصل إلى جمع مبلغ لن يكفي لشراء هاتف، لأنه من الطبيعي أن ترتفع الأسعار بعد عام، وقد تتضاعف، وبالتالي يبدو أن خيار الحصول على هاتف جوال مرهون بمعجزة حالياً”.
بينما يقول جابر لـ “أثر”: “أحافظ على هاتفي منذ 6 سنوات ولم أبدله، وأعتقد أن كسر شاشة الهاتف اليوم سيعني أن أضع رقماً كبيراً من المال في صيانته أو مبلغاً كبيراً جداً في شراء هاتف جديد، وفي ظل شروط البيع بالتقسيط التي تطرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من قبل التجار، يبدو من المستحيل الحصول على هاتف في ظل الظروف الراهنة، ربما علي أن ننتظر أحد المغتربين أن يهديني هاتفاً، وهنا سيكون من المستحيل أن أدفع قيمة جمركة الهاتف، وبالتالي لا فائدة منه إلا في استخدام الإنترنت، وإن ضاع من المستحيل إيجاده في أي حال من الأحوال”.