منظمة أممية تطالب باستعادة الرعايا الأجانب المحتجزين بشكل غير قانوني في شمال شرقي سوريا

أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأنه يجب على الدول استعادة رعاياها الموجودين في مخيمات شمال شرقي سوريا، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية للمشتبه بهم من مسلحي تنظيم “داعش”.

وأوضحت المنظمة، أنه “لا يزال حوالي 43 ألف شخصاً لديهم ارتباط بالتنظيم، منهم رجال ونساء وأطفال محتجزون في ظروف لا إنسانية ومهينة في مخيمات شمال شرقي سوريا.. وغالباً بموافقة صريحة أو ضمنية من بلدان جنسيتهم”، مضيفة أن “الأشخاص المحتجزين لم يمثلوا قط أمام محكمة، الأمر الذي يجعل احتجازهم تعسفياً إلى أجل غير مسمى”.

ولفتت المنظمة إلى أن “عدد الأطفال المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا بلغ 27500 طفل، معظمهم في معسكرات مغلقة، وما لا يقل عن 300 في سجون سيئة التأهيل للرجال، إضافة إلى عشرات آخرين في مركز إعادة تأهيل مغلق”.

وطرحت المنظمة مثالاً لامرأة فرنسية مصابة بسرطان القولون المتقدم رفضت بلادها السماح لها بالعودة لتلقي العلاج، بينما قالت امرأة أخرى لـ ”هيومن رايتس ووتش”، إن أحد الحراس دهس طفلاً في سيارة ما أدى إلى كسر جمجمته.

من جهتها، مديرة قسم الأزمات والنزاع في المنظمة، ليتا تايلر، قالت “يدخل الرجال والنساء والأطفال من جميع أنحاء العالم عاماً ثالثاً من الاحتجاز غير القانوني في ظروف تهدد الحياة في شمال شرقي سوريا، بينما تغض حكوماتهم البصر عن مصائرهم”.

كما شددت منظمات إغاثية ومجموعات مجتمع مدني وسلطات إقليمية ومسؤولي حكومات غربية والأمم المتحدة، على ضرورة الضغط على حكومات المحتجزين وإعادتهم إلى بلادهم.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، حثت في وقت سابق جميع الدول على إعادة رعاياها المحتجزين بالمخيم لبلدانهم، بعد حوادث الحرائق الأخيرة.

أيضاً، خبراء حقوق إنسان مستقلون بالأمم المتحدة، أفادوا في وقت سابق، بأن “عدداً غير معروف من الرعايا الأجانب لقوا حتفهم في مخيمات مزرية في الهول وفي الروج شمال شرق سوريا”، مشددين على ضرورة أن تقوم بلدانهم الأصلية بإعادتهم.

ويشهد المخيم عدداً كبيراً من الحرائق التي افتعلتها المجموعات الموالية لتنظيم “داعش”، كنوع من العقوبة بحق المخالفين لشرائع التنظيم المتشدد أو المعارضين له.

ويعيش في مخيم الهول شرق الفرات، أعداد كبيرة من النازحين من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم “داعش”، بالإضافة إلى عائلات مسلحي التنظيم ومختطفيه، مع الإشارة إلى أن أعداد السوريين القاطنين في المخيم يبلغ قرابة 35 ألف من 62 ألف شخص، علماً أن عدد السوريين يأتي بعد العراقيين الذين بلغ عددهم أكثر من نصف سكان المخيم.

وتتهم الأمم المتحدة، قوات “قسد” المدعومة من الجيش الأمريكي التي تدير أوضاع المخيم، باحتجاز السكان فيه، خاصة العوائل السورية المهجرة أو ما يسمى عوائل المسلحين الأجانب الذين ترفض بلدانهم استردادهم، وتصف الأوضاع الإنسانية داخله بـ “المروعة”.

أثر برس

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.