خاص|| أثر برس بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، كشف أمين السر لجمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة في تصريح لـ “أثر” عن أنه يتم حالياً التجهيز لاستيراد كمية من التمور من الإمارات والسعودية، إلى سوريا.
وأوضح حبزة أن التمور التي كانت تباع في الأسواق بعضها كان يأتي بطرق غير نظامية (تهريب) بدليل وجود أنواع مختلفة ومتنوعة وأسعارها متفاوتة أيضاً، وبعض الأنواع كانت مخزنة في مخازن التجار، لافتاً إلى أن بعض الباعة يقومون بطحنه من أجل الاستفادة منه وبيعه لمحال صنع الحلويات.
وتساءل حبزة خلال حديثه مع “أثر”: “من أين أتت الأنواع الرديئة الموجودة في الأسواق؟ هل تم استيرادها بشكل نظامي؟ وبعض الأنواع الفاسدة الموجودة في الأسواق ماهو وضعها؟ من أين مصدرها وكيف دخلت إلى البلد؟ هناك أنواع رديئة تباع في الأسواق ما مدى صلاحيتها للاستهلاك أو عدم صلاحيتها؟”.
وبحسب حبزة فإن الجودة تحدد من خلال حجم البذور والطعم وموسم الإنتاج وحجم الحبة وطعمها مثل “التمر الخضري والعنبري”، مضيفاً: “قد يكون هناك أنواع رديئة في الأسواق غير معروفة المنشأ لذلك يجب إجراء جولات مستمرة وأخذ عينات لتحليلها وإجراء جولات مكثفه على ورشات طحن وتغليف الأنواع المستخدمة بالحلويات وتشديد الرقابة على طرق العرض والبيع والشراء كون هذه المادة قابلة للتلوث في حال عدم تغليفها”.
وطالب حبزة بالتشديد على مواصفات الكميات المستوردة لوجود أنواع رديئة في الأسواق تأتي بطرق غير نظامية، مقترحاً طرح المادة بالسورية للتجارة وأن تضاف على البطاقة الذكية أو تباع بسعر مخفض كون البيع في الأسواق بأسعار مرتفعة خلال شهر رمضان قد لا يناسب المواطنين.
وأشار حبزة إلى تخوفه من وصول تمور عن طريق بعض البلدان المجاورة، متابعاً: “لأننا نخشى وصول تمور غير معروف مصدر منشأها”.
وشدد على ضرورة التأكيد عند الاستيراد أن يكون هناك شهادة منشأ وشهادة تخليص جمركي من المرفأ.
وبالنسبة لأسعار التمور، قال أمين السر لجمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة لـ “أثر”: “هناك أنواع يصل سعرها لأكثر من 20 ألف تأتي من بلد المنشأ، مثل نوع (التمر الخضري أو العنبري) الذي تكون بذرته صغيرة وحجمه كبير”، مشيراً إلى أن تمييز التمور من الناحية السعرية يجب أن يتم عن طريق الفواتير بحيث يتم التأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، وأن يتم إجراء تحاليل لها، حيث تقوم الجهات المعنية بإجراء تحاليل صحية على التمور التي سيتم استيرادها قبل دخولها إلى البلد وأن تحوي على بطاقة بيانات وتكون ضمن عبوات نظامية مغلفة ومختومة مذكور عليها النوع؛ نسبة الرطوبة؛ تاريخ الإنتاج والصلاحية.
وخلال جولة لمراسلة “أثر” على الأسواق في دمشق، لوحظ أن أسعار التمر تتراوح بين 20 ألف إلى 50 ألف للكيلو الواحد فقط.
من جهة ثانية، أوضح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود، أكد لـ “أثر” سعي الوزارة بكل الوسائل لتأمين تدفق المواد والسلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك؛ مشيراً إلى أن خطة العمل تتضمن مراقبة الأسواق من العشر أيام الأولى وحتى نهاية شهر رمضان.
وبيّن مقصود أن هذا يتطلب تنسيق مشترك مع كافة وزارات وهيئات الدولة، مضيفاً: “نعمل على هذا الأساس ونقوم بعقد الاجتماعات يومياً قبل حلول شهر رمضان المبارك مع الفعاليات الصناعية والتجارية وجهات القطاع العام من أجل تأمين تدفق المواد والسلع في الأسواق بالشكل الأمثل وبما يلبي حاجات المواطنين بأسعار التكلفة مع هامش ربح بسيط يضمن استمرارية انسيابها”، مع الإشارة إلى أنه تم وضع خطة لضبط الأسواق من خلال دوريات حماية المستهلك المنتشرة في جميع محافظات القطر.
دينا عبد ــ دمشق