أصدر مصرف سورية المركزي قرار بإغلاق 14 مؤسسة صرافة لم تؤد الدور المطلوب منها خلال الفترة السابقة في دعم استقرار الليرة السورية،
وتضمنت قرار الإغلاق الذي نشره المصرف عبر صفحته على الفيسبوك، حرمان 14 مؤسسة صرافة من ممارسة نشاطها لغاية 30 نيسان 2020، موضحةً أن هذا “الإجراء يأتي نتيجة حرص المصرف على ضبط السوق ومنع التلاعب بسعر الصرف”.
كما أشار المصرف المركزي إلى أنه بصدد إعادة النظر في الجدوى الاقتصادية وبفعالية استمرار مؤسسات الصرافة كافة، بناءً على الدور المناط بكل منها في دعم الاقتصاد الوطني والتعاملات المالية وتعزيز الثقة بالليرة السورية.
وفي نهاية العام الفائت، أعلن عدد من شركات الحوالات المالية الداخلية توقفها عن العمل، بناء على أوامر من مصرف سورية المركزي، دون معرفة مدة الإغلاق أو سببه، وبعد أيام، أوضحت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن سبب إغلاق بعض شركات الحوالات الداخلية جاء نتيجة معلومات تفيد بتورطها في تنفيذ حوالات خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها، ومجهولة المصدر بشكل يخالف القوانين.
وفي 24 من شهر كانون الأول الماضي، دعا مصرف سورية المركزي شركات الحوالات المالية الداخلية التحقق من التزام موظفيهم بالقوانين، كما عرض عليها المساعدة للارتقاء بعملها وتجاوز التحديات.
ووصل عدد شركات ومكاتب الصرافة التي ألغي ترخيصها منذ 2007 وحتى نهاية تشرين الثاني 2019 إلى 90 شركة ومكتباً تقريباً، بنسبة 66% من أصل 133 حصلوا على ترخيص للعمل، أي ما يعادل الثلثين، بحسب إحصائيات المركزي.