مسؤول في مصرف سورية المركزي يطمئن مشتري الدولار

طمأن مدير العمليات في مصرف سورية المركزي فؤاد علي مشتري الدولار، مؤكداً أنه لن تكون هناك أية مراجعة أو مساءلة مستقبلية للذين اشتروه من شركات الصرافة، وفق مبادرة قطاع الأعمال السوري بسعر التدخل.

وخلال لقاء لمدير العمليات على قناة “سما” السورية، تحدث أن الأموال التي تباع حالياً وفق المبادرة هي أموال التجار والصناعيين، وليست للمصرف المركزي كما كان في حالات سابقة، لذا لن تتم مساءلة من يشتري الدولارات.

وبعد تفعيل بيع القطع الأجنبي عبر شركات الصرافة، استذكر المواطنون قرار صادر عن مصرف سورية المركزي في شهر آب من عام 2018، طالب فيه من كافة التجار الذين اشتروا قطع أجنبي من مؤسسات الصرافة سواء أفراد أم شركات بمبلغ يزيد على 10 آلاف دولار في 2012، بضرورة تقديم وثائق رسمية تبرر الشراء، أو دفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ الشراء وسعره بتاريخ التسوية.

وكان المركزي قد سمح في عام 2011، ببيع المواطنين قطع أجنبي بسعر خاص حسب نشرة أسعار مخصصة للتدخل بمبالغ سقفها 10 آلاف دولار خلال العام، وكان سعر الدولار خلال 2012 والتي تم تحديدها بقرار المطالبة بحدود 70 ليرة سورية.

وفي 13 تشرين الأول 2019، جرى تفعيل مبادرة القطاع الخاص لتحسين سعر الصرف، وذلك بضخ الدولارات (التي أودعها التجار والصناعيون ورجال الأعمال في صندوق المبادرة) عبر شركات الصرافة، حيث بدأت الأخيرة بيعها للمواطنين بسعر 625 ليرة للدولار (وهو سعر وسطي بين الرسمي والموازي يجري تغييره يومياً).

وجاءت هذه المبادرة بعد ما شهده سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية من حالة تذبذب خلال الشهر الماضي على وجه الخصوص، حيث بلغ منتصف أيلول الماضي مستوى قياسي بارتفاعه متجاوزاً الـ 700 ليرة للدولار الواحد، ثم انخفض فجأة بمقدار 100 ليرة.

أثر برس

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.