أفادت صحيفة “الوطن” السورية بأن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، سيصل إلى العاصمة السورية دمشق في مطلع الأسبوع المقبل.
ووفق المصادر التي نقلت عنها “الوطن” فإن من المقرر أن يلتقي بيدرسن وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، والسفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف، والسفير الإيراني في سوريا حسين أكبري.
وأضافت المصادر أن المباحثات ستدور حول انعقاد تاسع جولات اللجنة الدستورية، التي طالب المبعوث الأممي بانعقادها في جنيف، بينما أفاد مندوب سوريا في الأمم المتحدة قصي الضحاك بأن دمشق قدمت مقترحاً بنّاءً لبيدرسن لعقد الجولة “الدستورية”، ومن المتوقع أن تتم مناقشة هذا المقترح خلال زيارة بيدرسن إلى دمشق، وفق المصادر.
وفي 27 شباط الفائت دعا بيدرسن، خلال مشاركته في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، إلى عقد الجولة التاسعة لمحادثات “اللجنة الدستورية” بشهر نيسان المقبل وفي مدينة جنيف.
وجاءت دعوة بيدرسن بعد نحو أسبوعين من تصريح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي “فالداي” الدولي، قال فيه: “إن خروج سويسرا عن وضعها المحايد وسياستها المناهضة لروسيا كانا السبب في تعليق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف”، وفق ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وأضاف أن “موسكو لم يعد بإمكانها اعتبار سويسرا منصة محايدة، لأنها اتخذت موقفاً معادياً لروسيا علناً”.
وجاء تصريح لافروف نتيجة انضمام سويسرا إلى الدول الأوروبية التي أعلنت عقوبات ضد روسيا منذ 24 شباط 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا ، ما تسبب بتوقف مسار “اللجنة الدستورية”، وأُلغيت حينها الدورة التاسعة لاجتماعات “اللجنة الدستورية”، والتي كانت مُقررة في 25 تموز 2022.
يشار إلى أن مسار “اللجنة الدستورية” هو واحد من مسارات العمل السياسي التي نتجت عن الحرب السورية، وهي عملية سياسية تقودها مجموعة من الأطراف، بموجب قرار مجلس الأمن 2254، ومهمة هذه العملية السياسية هي “إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العامة، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق لقرار مجلس الأمن 2254″، وتم تشكيلها بناءً على اتفاق بين حكومة دمشق و”هيئة المفاوضات السورية المعارضة” على حزمة اتفاق بشأن الاختصاصات وقواعد الإجراءات الأساسية، والتي أعلنها أمين عام الأمم المتحدة في 23 أيلول 2019، وفق ما أكده الموقع الرسمي لـ”مكتب مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الخاص في سوريا”.