مشروع قانون في سورية يفرض عقوبات على الأسرة التي تهمل أطفالها

تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إنجاز قانون حقوق الطفل والذي بموجبه يمكن فرض عقوبات على الأسرة التي تهمل أطفالها.

وفي تصريح لصحيفة “الوطن” السورية، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري عن إنجاز مشروع قانون حقوق الطفل والذي تم وضعه لأول مرة في سورية.

وبينت قادري أن المشروع حالياً في لجنة التنمية البشرية في مجلس الوزراء، مؤكدة أنه تم وضع المشروع باعتبار أن سورية منضمة لاتفاقية حقوق الطفل الدولية وبالتالي من ضمن التزاماتها وجود قانون شامل يوضح الحقوق الممنوحة للطفل في سورية بموجب الأنظمة والقوانين.

وسيضع قانون الطفل وفق ما كشفت قادري، بعض العقوبات التي من الممكن أن تنجم عن الممارسات ضد حقوق الطفل من بينها عقوبات جزائية بحق الأسرة في حال إهمالها لحقوق الطفل، دون أن تحددها.

كما أكدت أن هناك مسعى لتشكيل لجنة وطنية لحقوق الطفل تضم الجهات المعنية وخصوصاً أن هناك بعض الوزارات لها جانب عمل بالاهتمام بالطفل مثل التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل.

وأشارت قادري إلى أن المشروع نص على حقوق الطفل في الرعاية لدى الأسرة والإرضاع إضافة إلى أنه نص على موضوع الرعاية البديلة ومن له الحق في ذلك سواء للأسرة الأصيلة أو الممتدة أو الخيارات الأخرى للرعاية إضافة إلى تفاصيل أخرى في هذا الموضوع.

ولفتت قادري إلى أن المشروع فصل في حقوق الطفل ضمن فصول وأبواب معينة لها علاقة بالمواضيع التي تخص الطفل ويلزم تطبيقها.

إلى ذلك، كشفت الوزيرة قادري أن هناك فكرة جديدة وهي المجالس العائلية والتي يمكن فيها للقاضي المختص أن يراعي ضرورة وجودها بالنسبة لحالات معينة للأطفال حتى يكون هناك أحد من الأسرة داعماً للقرار الذي يكون فيه المصلحة الفضلى للطفل.

مقالات ذات صلة