مجلس الوزراء يوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد

وافق رئيس مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، وذلك بعد الأخذ بكل الملاحظات حول المشروع، بحسب ما ورد في صحيفة “الوطن“.

وسبق أن أعلن مجلس الوزراء عن استكماله دراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد في نهاية العام الفائت، وتمت الموافقة على اعتماده بالصيغة النهائية، بعدما استكملت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة الاستثمار ملاحظات الوزراء حول مشروع القانون.

حيث أعادت الحكومة في 13 آذار 2018، قانون الاستثمار الجديد إلى اللجنة المختصة بهيئة الاستثمار، لتعديله بعد عرض الملاحظات، إذ تسبب مشروع قانون الاستثمار الجديد باختلافات حادة في الرؤى والمواقف بين الجهات الحكومية، حيال فلسفة القانون ورؤيته وبعض بنوده.

نص مشروع قانون الاستثمار الجديد على إيجاد آلية مناسبة لتبسيط إجراءات الاستثمار وتحديد إطارها الزمني، ما يجنب المستثمر مواجهة أي عوائق إدارية لدى الجهات المعنية بالترخيص أو أي إضاعة للوقت، حسبما ذكره المعنيون مؤخراً.

وتضمن مشروع القانون أيضاً إمكانية إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف التوجه نحو تنمية المناطق الأكثر احتياجاً، مع التركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة.

وينظم عملية الاستثمار في سورية حالياً المرسوم رقم 8 الصادر عام 2007، والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لـ1991، في وقت أعلنت الحكومة أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويتيح مرسوم الاستثمار 8 لـ2007 عدة مزايا للمشروعات التي يتم تشميلها بموجبه، أهمها الإعفاء من الرسوم الجمركية على مستوردات المشروع، إضافة لإعفاءات ضريبية لعدة سنوات بعد بدء المشروع في الإنتاج.

وتطمح الحكومة السورية من خلال إصدار قانون جديد للاستثمار، إلى تلبية تطلعات المستثمرين ومتطلباتهم ودفع عجلة التنمية والاستثمار، ومكافحة البطالة، وجلب رؤوس الأموال إلى سورية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.