أحال أعضاء في “الكونغرس” الأمريكي مشروع قرار إلى لجنة الشؤون الخارجية في “مجلس النواب” الأمريكي، يمنع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من تمديد أو إعادة إصدار الرخصة الخاصة بالإعفاءات الإنسانية من العقوبات على سوريا.
وأشار عضو “الكونغرس” جيم بيرد في بيانه اليوم، إلى أنّ “مشروع القرار سيمنع تمديد أو إعادة إصدار “الرخصة السورية العامة 23″، التي سمحت بالمعاملات المباشرة مع الحكومة السورية مدة 180 يوماً بعد الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في شباط الفائت”.
بدوره اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في “مجلس النواب” الأمريكي مايكل ماكول، أن “هذا القانون يأتي لأن تمديد رخصة العقوبات من شأنها أن تقوّض العقوبات على الحكومة السورية”، زاعماً في الوقت نفسه أنّ “العقوبات من دون الترخيص تحتوي على استثناءات إنسانية”.
وتنتهي الإعفاءات الأمريكية في 8 آب المقبل، وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أصدرتها في 11 من شباط الفائت لإنجاز المعاملات المتعلّقة بالزلزال الذي تأثرت فيه 4 محافظات سوريّة، وأسفر عن تسجيل ما يزيد عن 2167 حالة وفاة، و2950 مصاباً في 40 مدينةً وبلدةً وقريةً شمال غربي سوريا، كما دُمّر في المنطقة ما يزيد عن 550 مبنى سكنياً بشكلٍ كامل، و1750 مبنى جزئياً.
وترى دمشق أنّ الإعفاءات الأمريكية شكليّة، وتدعو في اجتماعات الأمم المتحدة المختلفة إلى إلغاء العقوبات الأحادية القسرية المفروضة على سوريا، وفي هذا السياق سبق أن أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرغ، أنّ الإعفاءات لا تعني التنازل عن أي عقوبات مفروضة على الحكومة السورية.
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي في 14 تموز الجاري تمديد الإعفاءات من العقوبات على سوريا حتى 24 شباط 2024.
وجاء في بيان نشره عبر موقع الرسمي، أنّ “مجلس الاتحاد الأوروبي أدخل استثنائاً إنسانياً إضافياً في نظام العقوبات، نظراً للوضع في سوريا، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة، في أعقاب الزلزال”، مشيراً إلى أن “هذه الخطوة بمواصلة الاستجابة في الوقت المناسب لحلحلة الأزمة الإنسانية في سوريا، والاستمرار في تسهيل وصول المساعدات بسرعة”.
ويشمل القرار الأوروبي الإعفاء من تجميد الأصول، ومن الحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات، بهدف زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا.
ووفق بيان الاتحاد الأوروبي، فإن البلدان المؤيدة للقرار الأوروبي هي: مقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وصربيا، وألبانيا، وأوكرانيا، ومولدوفا، والبوسنة والهرسك، وجورجيا، وبلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (ليختنشتاين والنرويج)، وأعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
أثر برس