أجرى الجانبان الروسي والتركي مشاورات سياسية، وأفادت تسريبات صحافية بأن الملف السوري نال قسطاً من هذه المشاورات سيما ملف التقارب السوري- التركي.
ووفق ما أكدته الخارجية التركية في منصة “X” فإن المشاورات أُجريت برئاسة نائب وزيري الخارجية التركي بوراك أكجابار، والروسي ميخائيل غالوزين.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر دبلوماسية أن “المشاورات تناولت الملف السوري من مختلف أبعاده، وعملية التطبيع بين تركيا وسوريا، والتي تجمدت بالكامل، وأقر الجانبان بصعوبة استئنافها في الوقت الراهن”، لافتين إلى أن هناك قضايا عدة تندرج ضمن إطار مسار التقارب السوري- التركي وتحتاج إلى وقت.
وفي أحدث التصريحات الصادرة عن أنقرة بشأن التطبيع مع دمشق، قال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كيتشالي، إن عملية التطبيع لم تشهد أي تقدم حتى الآن، وإن تركيا لا تجري أي حوار مباشر مع دمشق.
وفي 3 آذار الجاري، أشار وزير الخارجية التركي حقّان فيدان في مؤتمر صحافي أجراه في ختام منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث الذي أُجري في أنقرة: “إن الظروف غير مناسبة للتطبيع مع دمشق”، موضحاً أنه بحث مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقائهما على هامش المنتدى، الملف السوري بالتفصيل، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
بدوره قال لافروف، بتاريخ 2 آذار الجاري: “نؤكد اهتمامنا بتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، لقد عملنا لتحقيق ذلك ومستمرون فيه، لكن الخطوات العملية الآن غير ممكنة على خلفية ما يحدث في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى، إذ يؤثر ذلك بشكل مباشر في جميع المشاركين في هذه العملية”، وفق ما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية.
وفي 29 كانون الثاني 2024 أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، أن عملية تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة توقفت، وقال: “منذ نهاية العام الماضي توقفت العملية إلى حد ما، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى أن الجانب السوري يرى من الضروري الحصول على تأكيدات من الجانب التركي بأن القوات العسكرية (التركية) الموجودة الآن بشكل غير قانوني سيتم سحبها مستقبلاً”.
وأُجري آخر لقاء بين المسؤولين الأتراك والسوريين في أستانا في حزيران 2023، على هامش الاجتماع العشرين لمحادثات “مسار أستانا”.
يشار إلى أن الجانب السوري يؤكد أن المطلب الأساسي لتحقيق التقارب بين سوريا وتركيا هو انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، بينما تشير أنقرة إلى أنها تعتبر هذا المطلب يصعب تحقيقه حالياً، وسبق أن اقترحت موسكو العودة إلى اتفاقية أضنة لعام 1998، التي تسمح لتركيا بالوجود بعمق 5 كيلومترات في الأراضي السورية لتعقب عناصر “حزب العمال الكردستاني” بينما تشدد أنقرة على الوجود بعمق 30 كم.