مسؤول سوري يؤكد: عائدات التصدير لا تذهب لخزينة الدولة

أكد نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية فايز قسومة أنه لا تأثير للتصدير في ارتفاع أسعار الفاكهة الصيفية في السوق، مبيناً أن نسبة التصدير من الفواكه بالمجمل لا تتجاوز 12% من حجم الإنتاج الكلي.

وبيّن قسومة أن هناك بعض الأنواع من الفاكهة الصيفية لا يتم تصديرها إلى الخارج مثل البطيخ الأخضر وعلى الرغم من ذلك أسعارها مرتفعة في السوق، معتبراً أن المشكلة حالياً بانخفاض دخل المواطن.

واعتبر قسومة أن التصدير يعتبر قاطرة للاقتصاد ويساهم بتثبيت سعر الصرف وتخفيضه، وفي حال تم إيقاف التصدير سيتأثر الاقتصاد السوري بشكل كبير، وفق لما ورد في صحيفة “الوطن” المحلية.

كما نوه بأن كل الفاكهة الكاملة النضج التي تعتبر ممتازة لا تصدر إلى الخارج لأنها ستتعرض للتلف وفقط يتم تصدير الفاكهة التي تعتبر صلبة وقوية ومتوسطة الحجم.

وأفاد بأن تصدير الفواكه يذهب إلى دول الخليج والعراق ونسبة قليلة إلى مصر والأردن، موضحاً أن عوائد التصدير تذهب إلى المصدر وباستطاعته الحصول على ثمن البضاعة التي قام بتصديرها بالقطع الأجنبي أو بالليرة السورية باعتبار أنه يتم تصديرها إلى دول عربية.

وأكد قسومة أن عائدات التصدير بالقطع الأجنبي لا تذهب إلى خزينة الدولة، مضيفاً “نعمل حالياً مع حاكم سوريا المركزي على نظام جديد بهذا الخصوص بحيث يتم شراء القطع الأجنبي من المصدرين بأسعار مجزية من أجل رفدها خزينة الدولة بها قريباً”.

وأشار إلى أن كلفة إنتاج الفاكهة مرتفعة للموسم الحالي والتصدير يساعد الفلاح على العيش وعلى الاستمرار بالزراعة وإن لم يكن هناك تصدير فإن الفلاح لن يقوم بالزراعة، موضحاً أنه يشتري كل مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذار ومحروقات وغيرها بسعر مرتفع.

وتُصدّر يومياً 50 شاحنة خضار وفواكه إلى دول الخليج، و30 شاحنة أخرى إلى العراق، بحسب كلام رئيس لجنة التصدير فايز قسومة، منوهاً بأن الموسم لا يزال في بدايته وسيشهد تحسناً في قادم الأيام.

أثر برس 

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.