أكد موقع “ديبكا” الاستخباراتي التابع لـ”الكيان الإسرائيلي” عن قرار البيت الأبيض فرض قائمة من العقوبات على السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس أبو مازن، بسبب تعنته في قضية القدس وعدم قبوله بأي نصائح من السعودية للموافقة على خطة السلام الأمريكية الجديدة، خلال زياته الأخيرة لها.
وبحسب موقع “ديبكا الإسرائيلي”، فإن إدارة ترامب قررت رفع يدها تماماً عن دعم محمود عباس والانسحاب بهدوء من جميع علاقاتها مع السلطة الفلسطينية في رام الله، رداً على حملته ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ”الكيان الإسرائيلي”.
ونقل الموقع عن مصادر لم يذكر تبعيتها بأن أبو مازن قد تعرض لضغوط وتحذيرات كثيرة خلال الأيام الماضية للتراجع عن موقفه، والكف عن انتقاد ترامب ومهاجمته لا سيما خلال لقاءات مع محمد بن سلمان، وولي عهد الإمارات محمد بن زايد وكذلك أمير قطر تميم آل ثاني، لكن دون جدوى، ما اضطر إدارة ترامب إلى وضع قائمة من 8 عقوبات.
ويدرج ضمن قائمة العقوبات، بأن خطة السلام التي تعدها الإدارة الأمريكية لن تُعرض على السلطة في رام الله، بل ستعرض فقط على “الكيان الإسرائيلي” والحكومات العربية ذات الصلة، كما وستعلق الولايات المتحدة علاقتها مع الفلسطينيين، ليس فقط على المستويات العليا ولكن في التعاملات اليومية، وقد أبلغت الإدارة الفلسطينيين والأطراف العربية الأخرى بوقف تقديم استفسارات بشأن المسائل السياسية والاقتصادية إلى القنصلية الأمريكية في القدس، لأنهم لن تستجيب.
وستعيد الولايات المتحدة النظر في وضع مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بهدف إغلاقه، كما لن تتم دعوة المسؤولين الفلسطينيين إلى واشنطن من قبل الحكومة الأمريكية، بما في ذلك وزارتا الخارجية والمالية.
ومن ضمن العقوبات أيضاً، المسؤولون الفلسطينيون لن يكونوا موضع ترحيب في البيت الأبيض أو مجلس الأمن القومي، وستعيد إدارة ترامب النظر في تخصيص أموال مساعداتٍ لمشاريع اقتصادية محددة، كما ستوقف الولايات المتحدة مساهماتها في وكالة العمل والإغاثة للأمم المتحدة (الأونروا)، التي تقدر بنحو مليار دولار سنوياً.
وأخيراً، ستطلب الإدارة الأمريكية من حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، تجميد أو تقليل معوناتها الاقتصادية للسلطة الفلسطينية.
وتقول المصادر لـ”ديبكا”: “أصيب المسؤولون الفلسطينيون في رام الله بصدمة شديدة بسبب الأنباء عن القطع المفاجئ للمصادر الرئيسية لإيرادات السلطة الفلسطينية، حتى أمير قطر، الذي زاره عباس الأسبوع الماضي كملجأ أخير لإنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار الاقتصادي، رفض إعطاءه المال المطلوب.