مجلس الوزراء يجتمع لاتخاذ إجراءات جديدة لاستقرار سعر الصرف

عقدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً، وذلك لاتخاذ إجراءات هدفها توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار منخفضة، وضبط الأسواق عبر القيام بجولات ميدانية مكثفة، وتشديد الرقابة على المتلاعبين بسوق الصرف، وضبط التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية.

وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أنه خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية تقرر تقديم قرض للعاملين في الدولة معفي من الفوائد وبآلية تقسيط مناسبة، لاستجرار المواد والحاجات الأساسية من صالات المؤسسة السورية للتجارة، وتكليف المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد، بالاستيراد المباشر لمكونات السلع الغذائية الرئيسية، لضمان توفرها في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.

ويأتي اجتماع الحكومة، بعدما انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بالسوق الموازية أمس بأكثر من 40 ليرة للدولار الواحد خلال ساعات، حيث قارب سعره مساء الأحد 700 ليرة، قبل أن ينخفض ظهر الإثنين إلى 658 ليرة سورية، بحسب النشرات في السوق الموازي.

وانعكس ارتفاع سعر صرف الدولار على مختلف المواد والسلع بما فيها الأساسية مثل السكر والرز والمتة، والتي أعلن مصرف سورية المركزي تمويل استيرادها بالسعر الرسمي (435 ل.س)، حيث زادت بمعدل تراوح بين 25 – 75 ليرة سورية.

وفي 20 من شهر حزيران الفائت، أكد حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول، أن المصرف غير معني بالرد على كل ما يقال وينشر من الشائعات والتضليل، لأنه يتبع سياسة متحفظة، وأنه سيتحدث عندما يكون هناك قرار جديد أو سياسة جديدة، مشدداً على أن الارتفاع وهمي وليس له أي مبررات أو مستند على الأرض، ويلجأ بعض المضاربين إلى هذه العملية ليبادر المركزي بتحريك النشرة وضخ مئات الملايين من الدولارات.

ويعد ارتفاع الدولار في السوق الموازي قبل أيام الأعلى في تاريخ سورية، بحسب اقتصاديين، حيث كان أعلى سعر له في 2016، ووصل حينها إلى 650 ليرة، قبل تدخل المركزي حينها وضخ كميات كبيرة من الدولار بشكل شبه يومي وطرحها للبيع المباشر للمواطنين.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.