مخالفات بالجملة للمرسوم 66.. مستحقو السكن البديل في ماروتا سيتي يطالبون بتشكيل لجنة للتحقيق

خاص|| أثر برس دعا المستحقون للسكن البديل في ماروتا سيتي بدمشق، والمشمولين بأحكام المرسوم رقم 66 لعام 2012 إلى ضرورة إعادة طرح موضوع القيم التخمينية المرتفعة جداً، والدفعات النقدية المطلوب دفعها وغيرها من المخالفات التي ارتكبت من قبل إدارة المرسوم، وأوصلت المستحقين للسكن البديل إلى ما هم فيه.

وقال المستحقون لسكن بديل في ماروتا سيتي بشكوى جماعية وصلت لـ “أثر برس”: “بعد اجتماعنا مع عدد من المعنيين في إدارة المرسوم 66 والمؤسسة العامة الإسكان ومحافظة دمشق قدمنا لهم مقترحات عديدة للخروج من عنق الزجاجة التي علقنا فيها، ومنها على سبيل المثال جعل الطابق الأرضي بكافة مقاسم السكن البديل والبالغ عددها 48 مقسم، عبارة عن محلات تجارية، وبناء طابق سكني إضافي لكل مقسم، وبيع المحلات والشقق الناجمة عما ذكر بالمزاد العلني لرفد المشروع بالتمويل اللازم، وبالتالي تخفيف التكاليف والعبء عن الإدارة والمستحقين على السواء، لكن للأسف سمعنا وعود بدراستها ولم يصلنا الجواب، واستمرت إدارة المرسوم 66 بعملية التخصيص”.

وأضاف أصحاب الحقوق مخاطبين الإدارة: “أخذتم الأرض مجاناً، وبعتم عشرات المقاسم بالمليارات، ضاعفتم الرسوم أحد عشر ضعفاً، نقلتم السكن إلى منطقة أخرى (مخالفة للمرسوم)، هدمتم البيوت قبل تأمين السكن البديل وفي وقت خطأ (مخالفة للمرسوم)، تأخرتم سنوات بتنفيذ استحقاقات الأهالي (مخالفة للمرسوم) لتأتوا الآن وتطالبوا المستحقين بتلك الطلبات التعجيزية! أخذتم منهم عند الاكتتاب 10% على أساس تقدير المتر 550 ألف ل.س في عام 2020، واليوم تقدرون المتر بحوالي 3 ملايين 350 ألف ليرة سورية بزيادة تقدر بـ (ستة أضعاف) عن القيمة التقديرية الأولى”.

وتابع أصحاب الحقوق: “ألا تعلموا أن لا قدرة لأصحاب الحقوق على دفع إيجارات بيوتهم (التي استأجروها وهم ينتظرون بناءكم لمساكنهم البديلة)، وقد أرهقتهم تلك البدلات منذ إخلائهم بنهاية عام 2015 لتأخركم بإشادة السكن في وقته، فكيف لهم تأمين المبالغ الفاحشة المطلوبة وفق إعلانكم؟ ألا تعلموا بأنكم بقراراتكم، أجبرتم المستحقين المشمولين بالمرسوم على بيع سكنهم البديل بثمن بخس؟ كيف للمستحقين للسكن البديل أن يسددوا ما يتوجب عليهم من إيجارات شهرية لمساكنهم المستأجرة وبدلات الإيجار السنوية منكم لازالت على تقديرات عام 2012 وهي اليوم لا تكفيهم لشهر واحد؟”

وطالب أصحاب الشكوى بالتحقيق الفوري من قبل لجنة عليا محايدة لكل ما جرى ويجري خلافاً لأحكام المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 وتعديلاته.

بدوره، بين أستاذ القانون العام في جامعة دمشق الدكتور محمد الحلاق في توضيح لـ “أثر” أن مخالفة بنود المرسوم 66 من قبل إدارة المرسوم واضحة والمقترحات التي قدمها الأهالي لتحسين مداخيل والتعويض عن التضخم منطقية وسهلة التطبيق وقانونية.

ودعا الحلاق إدارة المرسوم إلى وضع ثقلها لنجاح أول مشروع تنظيمي في سوريا، معتبراً أن فشل هذا المشروع سيؤدي حتماً إلى عدم الثقة، وتعثر المشاريع التنظيمية الأخرى في العاصمة دمشق وخارجها.

وطلب الحلاق من إدارة المرسوم أن يضعوا أنفسهم مكان أصحاب الحقوق ويقدروا ظروفهم قائلاً: “من أين لمواطن سيتخصص بسكن بديل كفله المرسوم الرئاسي بإجراءات ميسرة، أن يدفع خلال شهر 100 مليون ليرة سورية وهو لا يعلم متى سيستلم السكن الذي مازال على الأرض؟”

وأكد الحلاق أن المرسوم 66 قدم منح وعطايا للمشمولين بأحكامه وتعليماته واضحة جداً، داعياً إلى تأجيل وتعليق استكمال التخصيص لحين الوصول إلى حلٍّ عادل من قبل (إدارة المرسوم) يرضي الجميع.

طلال ماضي

مقالات ذات صلة