خاص || أثر برس لماذا لا تطلق مشاريع استراتيجية كبرى جديدة في حلب؟ تساؤل طرحه رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي خلال اجتماع الهيئة العامة للغرفة الذي حضره مراسل “أثر”، ليجيب حموي نفسه بأن رأس المال يحتاج إلى بيئة مساعدة على الاستثمار وتخطي الظروف الصعبة، مطالباً الحكومة بإعادة النظر في بعض القرارات التي تعرقل سير العملية الاستثمارية والاقتصادية ونموها في حلب.
هواجس كثيرة ومطالبات طرحها تجار حلب وطالبوا بها في اجتماع هيئتهم السنوي تركزت على إيجاد صيغ لإعادة تفعيل الأسواق القديمة وفتح المحال التجارية فيها كون المحال التي افتتحت لا تتعدى 10 % من عدد المحال وضرورة تفعيل الوسط التجاري، وبتفعيل الاتفاقيات التجارية خاصة مع الدول العربية، وبتأمين مستلزمات العمل والإنتاج وخاصة الكهرباء.
كما حظي موضع العمل الجمركي بحيز كبير من مداخلات التجار مطالبين بالحد من دخول الدوريات الجمركية من المحافظات الأخرى إلى محافظة حلب وضرورة أن تقوم هذه الدوريات بعملها بضبط التهريب خارج حدود المدينة والاكتفاء بدوريات جمارك أمانة حلب، وبتسهيل المديرين والمسؤولين إنجاز معاملات التجار والتخفيف من الروتين والتعقيد وبإعفاء كل مدير أو مسؤول غير متعاون.
وفي حديثه لـ “أثر برس” أكد حموي بأن تجار حلب يواجهون التحديات والصعوبات ويسجل لهم الدور الأساسي في إحياء التجارة والاقتصاد في المدينة التي انهكتها الحرب وتداعياتها ومن بعدها آثار الزلزال العام الماضي.
وأضاف حموي: من واجبنا كممثلين عن الفعاليات الاقتصادية في حلب أن نتحدث بواقعية عن وجعها وخاصة تأمين حوامل الطاقة والكهرباء التي يجب ألا تقل عن 600 ميغا واط ساعي نظراً لأهميتها في تنشيط العمل الاقتصادي وتشجيع التصدير الذي يصطدم كذلك بالعديد من المعوقات أهمها الشحن وتكاليفه المرتفعة التي تعيق منافسة المنتج السوري في دول الجوار وخاصة العراق، و تثبيت أسعار الصرف وإيجاد أليات مرنة للتعامل بالقطع الأجنبي ومنح تسهيلات لإجازات الاستيراد وخاصة للمواد الأولية بما يساعد على تطوير الإنتاج المحلي.
وأكد حموي أن تطوير العلاقات التجارية الداخلية والخارجية في مقدمة أولويات عمل الغرفة سواء من خلال مجالس الأعمال السورية العربية والأجنبية المشتركة أو المشاركة في المعارض الدولية واستضافة الوفود الأجنبية والعربية.
حسن العجيلي – حلب