خاص|| أثر برس نشطت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي “تجارة” البطاقات الذكية أو موادها للحصول على بعض المواد كالمشتقات النفطية وبعض المواد التموينية المدعومة كالأرز والسكر.
وبحسب ما رصده “أثر” ضمن المجموعات المخصصة لهذا النوع من “التجارة” على “فيسبوك وتلغرام”، فإن المصطلح المتعارف عليه في السوق يسمى تأجير البطاقة الذكية مقابل مبلغ مادي ويستخدم هذا النوع لبطاقات السيارات للحصول على البنزين بشكل خاص وغالباً ما يكون المقابل المخصص شهري باتفاق الطرفين، إذ يتم تأجير البطاقة شهرياً بمبلغ 300 ألف ليرة وسطياً، كما تباع رسالة البنزين بسعر يتراوح بين 100 – 150 ألف ليرة يضاف إليها ثمن البنزين.
عدد ممن تواصل معهم “أثر” من الناشطين في تلك المجموعات، أكدوا أنهم يستفيدون من استئجار أو تأجير البطاقات، حتى أن أحدهم أكد أنه اشترى أكثر من مرة أسطوانة غاز بهذه الطريقة.
ويشير “أبو أسعد” أحد المستفيدين أيضاً، إلى أن الحاجة للمادة وقلتها أسهمت بهذا النوع من التجارة، مضيفاً أن بعض الأسر لا تستهلك مخصصاتها أو أنها ليست بحاجة لها أو أن تكون أكثر من عائلة مقيمة بمنزل واحد فيقومون ببيع رسالة أسطوانة الغاز والتي يصل سعرها إلى 100 ألف ليرة عدا عن ثمنها للمعتمد وأحياناً لسعر أعلى بحسب الاتفاق وبحسب الحي.
ويرى “أبو علي” بأن الوضع الاقتصادي هو السبب الرئيسي لانتشار مثل هذه التجارة فبعض العائلات ترى في بيع مخصصاتها أو جزء منها وارداً يعينها على المصاريف الكبيرة، منوهاً إلى أن الكثير من العائلات لا تستخدم المازوت كون الكمية قليلة فتلجأ لبيعه والاستفادة من ثمنه بأمور معيشية أخرى، موضحاً أن سعر 50 ليتر مازوت يصل إلى 600 أو 700 ألف ليرة.
يذكر أن الحصول على أسطوانة غاز يختلف من محافظة إلى أخرى وبمعدل وسطي 60 يوماً في حين أن الأسر تحصل على مازوت التدفئة بكمية 50 ليتر سنوياً، أما الحصول على البنزين فيختلف من فترة لأخرى بحسب توفر المادة.
حسن العجيلي – حلب