أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الأمن العام اللبناني يواصل إنشاء عشرة مراكز إدارية لتسيير ومتابعة الأوضاع القانونية للسوريين في لبنان، وتتوزع هذه المراكز على كافة المحافظات والأقضية اللبنانية.
ونقلت صحف رسمية لبنانية عن مصدر لم تذكر اسمه، أن الهدف من ذلك هو تخفيف الازدحام والضغط على المراكز الأساسية التابعة للأمن العام، وتسهيل وتسريع أمور السوريين القانونية والإجرائية، مضيفاً أن “الكثير من أوراق السوريين المتعلقة بالكفالات وغيرها غالباً ما تحتاج إلى فترات طويلة الأمر الذي ينجم عنه إشكالات وسمسرة”.
وتابع المصدر المذكور كلامه قائلاً: “هذه الخطوة التي جاءت متأخرة كثيراً من المتوقع أن تكون مرتكزاً للبدء بتنظيم عودة السوريين إلى وطنهم وحل المشاكل الناجمة عن المبالغ المالية المترتبة على السيارات السورية الخاصة في لبنان والرسوم المقررة على الأسر السورية المخالفة لقاء الإقامة في لبنان”.
يشار إلى أنه يوجد حالياً في لبنان ما يقارب مليون ونصف سوري تركوا بلدهم فترة الحرب.