لا يشمل المتمرنين.. نقيب المحامين لـ”أثر”: 500 دولاراً لمن سيصرح بالمغادرة لاحقاً و300 دولاراً لمن يريد تسوية وضعه

خاص|| أثر برس كشف نقيب المحامين في سوريا فراس فارس لـ”أثر”، عن حيثيات التعميم رقم (4) الذي أصدرته النقابة اليوم والمتعلق بمسألة السماح للأساتذة المحاميين المنتسبين للنقابة بالسفر خارج القطر رسمياً، مؤكّداً أنّ التعميم أوجد حل للأساتذة المغادرين مسبقاً ولمن يريدون المغادرة مستقبلاً، وكذلك سيوفر دعم مالي لصندوق النقابة، إضافة إلى أنّه يدعم خزينة الدولة من القطع الأجنبي.

وبيّن فارس أنّ “تعميم النقابة جاء أسوةً بباقي النقابات الأخرى في سوريا والتي تمنح هي أيضاً إذن لمنتسبيها بالمغادرة خارج البلد مقابل رسوم مالية تدفع قبل السفر للمصرف التجاري بـ (الدولار) وتحول قيمتها بالليرات السورية للنقابة وفقاً لسعر الصرف الرسمي، وذلك بهدف دعم خزينة الدولة”، مشيراً إلى أنّ “نصف ما يتم تسديده من المغادرين للنقابة يذهب إلى صناديق التقاعد ومعونة الوفاة ونصفه الآخر يذهب مساعدة لفروع النقابة في المحافظات”.

وأصدرت نقابة المحامين اليوم الاثنين، تعميماً خاصاً بالمحامين الأساتذة جاء فيه: “يُسمح للمحامي الأستاذ الذي يرغب ببقاء اسمه مسجلاً في جدول المحامين الأساتذة عند مغادرته القطر أو المحامي المغادر قبل صدور هذا القرار أن يتقدم بطلب إلى مجلس النقابة وفق أحكام قرار المؤتمر العام للنقابة رقم (17) لعام 2022″.

وبحسب نقيب المحامين، يترتب على كل محامي مسجّل في سجل الأساتذة من غادر البلد ويريد تسوية وضعه دفع مبلغ 300 دولاراً عن كل سنة سابقة غادر بها، وبعد صدور القرار تحسب عن كل سنة 500 دولاراً وذلك اعتباراً من يوم غد الثلاثاء سواء لمن يريد الذهاب خارج البلد وهو موجود حالياً أو من يريد تمديد فترة غيابه بعد تسوية وضعه وهو خارج البلد أيضاً”.

أمّا بالنسبة للمحامين المتمرنين، “لا يشملهم القرار وهم ملزمين البقاء ضمن البلد حتى انتهاء فترة أستذتهم” وفقاً للنقيب، وأضاف فارس وفقاً لقانون النقابة المغادرة ممنوعة ولا يحق للمنتسب المغادرة إلا بعد ترقين قيده إذا كان أستاذ وإلا يتم فصله بعد شهرين حكماً، لافتاً إلى أنّ النقابة بهذا الإجراء (التعميم) أوجدت حل وهو بقاء اسم المحامي الأستاذ ضمن النقابة مسجل وتحسب له مدّة ممارسة ولكن لا يستفيد من صناديقها خلال فترة غيابه التي صرح عنها قبل خروجه وذلك يكون عاملاً مساعداً في توفير موارد مالية لصناديق النقابة أيضاً”.

وحول الفترات التي يحق للمحامي بقائها خارج البلد على اعتبار أنّ التعميم الذي صدر عن النقابة لم يتطرق إلى هذه النقطة، أكّد فارس أنّ “أي أستاذ محامي يريد المغادرة هو من يحدد المدة وفقاً للتصريح الذي يقدمه للنقابة قبل المغادرة وبنفس الوقت يحق له التصريح في كل عام على حدة وهذه مرونة قدّمت للمحامين بسبب الظروف العامة في البلد وكذلك الظروف العامة للمحامين”.

وبالنسبة للغائبين عن النقابة لأكثر من أربع أو خمس سنوات وتم شطبهم من جداول نقابة المحامين، أوضح فارس أنّ من شُطب قيده لأسباب مسلكية أو أسباب أخرى لها ترتيب ثانٍ ينظر به لاحقاً، لافتاً إلى أنّ النقابة خلال الفترة السابقة شطبت قيود عدد من الأساتذة ممن غابوا لسنوات عدّة ولا يعرف عنهم شيء وذلك بعد التأكد من وجودهم خارج البلد عن طريق إدارة الهجرة والجوازات”.
في حالة الشطب الحكمي بسبب الغياب الطويل، أوضح نقيب المحامين أنّ المحامي ممكن له أن يعيد التسجيل من جديد وهو ليس شطب مسلكي، ولكن لا تحسب له المدة التي غابها بالكامل كفترة ممارسة مهنة”.

وختم نقيب المحامين بالقول: “التعميم قبل إعلانه، أخذ موافقة المؤتمر العام للنقابة وتم دراسته منذ عام وهو حل مرن للزملاء المحامين ممن يرغبون بمغادرة البلد للعمل”، وأضاف “حتى الآن يبلغ عدد المنتسبين إلى نقابة المحامين نحو 41 ألف محامياً ما بين أساتذة ومتمرنين ذكوراً وإناثاً”.

وجاء في التعميم الصادر عن النقابة، أنّه يجب تقديم طلبات المغادرة إلى النقابة المركزية للتصريح عن المغادرة السابقة من تاريخ 3 / 1 / 2023 ولغاية 1 / 6 / 2023 ضمناً تحت طائلة تطبيق أحكام الغياب وفق قانون تنظيم المهنة وقانون التقاعد.

قصي المحمد

مقالات ذات صلة