كتب زياد غصن.. زيادة اعتمادات الخبز للعام القادم: لا زيادة على المخصصات وإنما ارتفاع تكاليف!

زياد غصن ـ خاص|| أثر

زادت اعتمادات الدعم في موازنة العام القادم 2022 بحوالي 58% عن الاعتمادات الواردة في موازنة العام الحالي، حيث قدرت تلك الاعتمادات بحوالي 5529 مليار ليرة يستثنى منها اعتمادات دعم الطاقة الكهربائية البالغة قيمتها حوالي 3952 مليار ليرة، والتي أكدت الحكومة في بيانها المالي أنه ستتم معالجتها وفق سلسلة التشابكات المالية مع الجهات العامة.

ويُلاحظ أنه من خلال مقارنة بنود اعتمادات الدعم في موازنتي عامي 2021 و2022 أن الزيادة المتحققة في موازنة العام 2022 تتمثل في زيادة اعتمادات الدقيق التمويني، والذي ارتفع من حوالي 700 مليار ليرة في موازنة العام 2021 إلى حوالي 2700 مليار ليرة في موازنة العام 2022، أي بنسبة زيادة قدرها 242.8%، وكذلك رصد اعتمادات جديدة لدعم مادتي السكر والتمويني بحوالي 300 مليار ليرة، وهو دعم لم يخصص بأي اعتمادات في موازنة العام الحالي رغم توزيع المؤسسة السورية للتجارة كميات من المادتين بموجب البطاقة الإلكترونية الأسرية وبسعر مدعوم.

لكن ما هي الأسباب التي أدت إلى زيادة اعتمادات الدقيق التمويني في موازنة العام القادم؟ هل ذلك جاء نتيجة ارتفاع استهلاك السوريين من مادة الخبز المدعوم؟ أم نتيجة لرغبة الحكومة في التوسع في عملية إنتاج المادة وزيادة مخصصات كل أسرة؟ أم أن هناك أسباب أخرى فرضت زيادة الاعتمادات بتلك النسبة الكبيرة؟

وفق مبررات الحكومة، فإن زيادة اعتمادات دعم الدقيق التمويني لا علاقة لها بارتفاع استهلاك السوريين من مادة الخبز المدعوم أو وجود توجه حكومي لزيادة مخصصات الأسرة من المادة، وإنما هي زيادة رتبتها تكاليف الإنتاج المرتفعة، والتي حددتها الحكومة في أربعة بنود رئيسية هي:

ـ ارتفاع سعر شراء القمح المسلم من الفلاحين لموسمي 2021-2022 إلى 1500 ليرة للكيلو الواحد من القمح القاسي والطري، وذلك بدلاً من 900 ليرة لكل منهما في موسمي 2020-2021.

ـ ارتفاع سعر الصرف وفق قرار المصرف المركزي من 1250 ليرة إلى 2500 ليرة مما انعكس على ارتفاع أسعار وسطي عقود القمح الطري الخبزي المستورد.

ـ زيادة الرواتب الأجور بالاستناد إلى المرسوم التشريعي رقم 19 تاريخ 11 تموز 2021 المتضمن زيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 50% والترفيعات الدورية للعاملين بنسبة 9%. علماً أن الزيادة الأخيرة البالغة 30% جاءت بعد إقرار مجلس الشعب لمشروع موازنة الدولة للعام القادم، وتالياً فهي لم تلحظ في المبررات.

ـ ارتفاع حسابي المستلزمات السلعية والخدمية، لاسيما مادتي البنزين والمازوت وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف وبند الصيانة وارتفاع أجور الطحن ونقل الأقماح.

وتبقى الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة مجرد أرقام تأشيرية وليست فعلية، إذ أن البوصلة الحقيقية في تقييم حجم الإنفاق الفعلي على بنود الدعم الإجتماعي تتمثل في بيانات قطع حسابات الموازنة العامة للدولة، والتي يفترض إنجازها في العام التالي لانتهاء السنة المالية، إلا أن المنجز حتى الآن هو قطع حسابات موازنة العام 2016، والذي تمت مناقشته من قبل مجلس الشعب قبل عدة أسابيع، أي أن هناك تراكم في قطع حسابات أربع موازنات للدولة حتى الآن.

مقالات ذات صلة