بعد حادثة اقتلاع أشجار الزيتون.. قطع أشجار غابة صنوبرية في طرطوس

خاص || أثر برس عادت من جديد حادثة قطع الأشجار لترخي بثقلها على الحزام الأخضر في محافظة طرطوس، وهذه المرة في قرية “عين عفّان” التابعة لمنطقة صافيتا، حيث تم قطع أشجار صنوبر تعد امتداداً للغابة الصنوبرية في القرية.

واللافت، أن عملية القطع تركّزت على جذع الأشجار وليس الأغصان، فيما أكد مصدر محلي من القرية لـ “أثر” أن عملية قطع أشجار الصنوبر تمت حديثاً، مدللاً أنه خلال الأيام الماضية لم تكن الأشجار مقطوعة في المكان المشار إليه، مستنداً أيضاً إلى عدم وجود نبت جديد على الجذوع، في حال كانت عملية القطع قديمة.

وربط المصدر عملية قطع الأشجار بحلول فصل الشتاء، واللجوء للحطب كوسيلة تدفئة في ظل عدم توفّر الوسائل الأخرى كالمازوت، الكهرباء، والغاز.

بدوره، أكد رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة طرطوس الدكتور فادي ديوب لـ “أثر” أنه تم تنظيم 10 ضبوط حراجية بحق أشخاص قاموا بمخالفة قانون الحراج رقم 6 لعام 2018، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم كونهم اعتدوا على حراج الدولة.

الجدير بالذكر، أن عدداً من أهالي قريتي المصطبة وتيشور بريف طرطوس قاموا قبل حوالي أربعة أشهر بقلع عدد من أشجار الزيتون، وكانت قد أكدت مصادر محلية لـ “أثر” أن هناك تجّاراً يدفعون مبالغاً مالية مقابل كل شجرة زيتون، بشرط أن يتم قلعها من جذورها وليس الاكتفاء بقطعها، مشيرة إلى أنه يتم قلع أكثر من 100 شجرة يومياً، على أن تكون زيتون حصراً، إذ يرفض التاجر الدفع مقابل أي نوع آخر من الأشجار التي يعرضها المزارع.

وكان الرئيس بشار الأسد قد أصدر مرسوماً خاصاً عام 2017م يقضي بتنظيم الإنتاج الزراعي وفرض غرامية مالية على قاطع الأشجار، ونص المرسوم على فرض غرامة من 150 إلى 200 ألف ليرة للدونم الواحد، وذلك لكل من أقدم على قلع أو قطع أو نقل أشجار مثمرة من دون ترخيص من الوزارة، كما أكد المرسوم على مصادرة الأخشاب المقطوعة من دون ترخيص، وبيعها لصالح خزينة الدولة إلى جانب الوسائط التي استعملت في قلعها ونقلها.

صفاء علي – طرطوس

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.