“قسد” تتسبب بخسائر مادية كبرى للتجار.. والتعويض من “جيب المواطن”

خاص || أثر برس تقوم “قوات سوريا الديمقراطية” التي يدعمها الاحتلال الأمريكي، بفرض قيود أمنيّة شديدة على حركة الشاحنات القادمة من المحافظات السورية بحجة التفتيش الأمني، ما يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة للتجار، وارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية خاصة، الخضار والفواكه، الأمر الذي ينعكس على الحياة المعاشية بشكل مباشر ضمن المدن التي تسيطر عليها “قسد”.

بوابات حدودية..؟

تمنع “قوات سوريا الديمقراطية”، دخول الشاحنات القادمة من المحافظات السورية إلى المناطق التي تسيطر عليها، وتجبر تجار الخضار والفواكه على تفريغ حمولة الشاحنات من واحدة إلى أخرى بالقرب من مداخل مدينتي “الطبقة” و “منبج”، ما يتسبب بتلف كميات كبيرة من الحمولات، إضافة إلى زيادة في تكاليف النقل التي تدفع من قبل التجار مرتين، ويقول أحد التجار في مدينة القامشلي خلال حديثه لـ “أثر برس”: إن “قوات سوريا الديمقراطية تدّعي أن ما تقوم به ناتج عن خشيتها من دخول شاحنات مفخخة أو محملة بالأسلحة لصالح الخلايا النائمة التابعة لما يعرف بـ (الجيش الوطني) الموالي للنظام التركي، أو لصالح الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش، إلا أن الأمر مناف للواقع بكون هذه الشاحنات تأتي من مناطق خاضعة لنفوذ الدولة السورية ولا يمكن أن تحمل أي مواد غير الخضار والفواكه لكونها تكون قد مرّت بعدد من الحواجز الأمنية التابعة للدولة السورية، إلا أن قسد، لا تمتلك ما تبرر به تصرفاتها غير المقبولة إلا بهذه الحجج”.

يشير التاجر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن “قسد”، تعرقل حتى حركة الشاحنات المسجلة لديها، إذ أن الإجراءات البطيئة وعدم سماحها بوجود عمال تفريغ وتحميل فيما تسميه بـ “المعابر”، يجعل من حركة نقل البضائع من شاحنة إلى أخرى بطيئة للغاية، الأمر الذي يبقي الشاحنة متوقفة ليوم أو إثنين في “المعبر”، ما يتسبب بتلف في الخضار والفواكه بسبب الظروف المناخية المتقلبة التي تشهدها المنطقة، وهذه الإجراءات تجعل من الارتفاع في أسعار الخضار والفواكه المنقولة من المحافظات السورية أمراً طبيعياً داخل المناطق التي تسيطر عليها “قسد”.

وأوضح التاجر أيضاً أن الأتاوات التي تفرضها “قسد”، على مرور الشاحنات إلى المناطق التي تسيطر عليها، تزيد من الأعباء المعيشية على المواطن، فالتاجر سيكون مجبراً على إضافة ما يدفعه لـ “قسد”، تحت مسمى “الجمرك”، إلى رأسه ماله الأساسي، وبالتالي سيكون من الحتمي أن ترتفع البضاعة، ما يعني أن الرأس المال الذي تُشترى به الخضار والفواكه من المحافظات السورية يضاف إليها مبلغاً يعادل مرة ونصف المرة من سعرها الأساسي، وعلى سبيل المثال فإن المادة التي تشترى بـ 100 ليرة سورية للكيلو الواحد من الأسواق السورية، يصبح رأس مالها 250 ليرة سورية بسبب إجراءات “قسد”، التعسفية، وبالتالي سيكون وصولها إلى المواطن بسعر يتراوح بين 300-350 ليرة سورية بعد انتقالها من تجار الجملة إلى تجار المفرق.

مقترحات ولكن..؟

يقول أحمد الحسن، وهو أحد التجار في مدينة القامشلي، إن مجموعة من التجار تقدموا بطلب لما يسمى بـ “الإدارة الذاتية”، بأن يتم تركيب أجهزة الكشف عن المتفجرات في النقاط التي تحددها “قسد”، لتجنب تعرض البضائع للتلف بسبب الإجراءات البطيئة التي تفرضها “قوات سوريا الديمقراطية”، وعلى الرغم من إبداء التجار لاستعدادهم لتحمل تكاليف تركيب هذه الأجهزة الباهظة الثمن إلا أن “الإدارة الذاتية”، لم تقم بالرد على المقترح.

كما رفضت “قسد”، أن تكون عملية التفتيش بالقرب من مداخل المدن الكبرى التي تحتلها “قسد”، بدلاً من التفتيش على ما تسميه بـ “المعابر”، إذ اقترح التجار أن تكون عملية التفتيش وتبديل الشاحنة بالقرب من مداخل مدن “الحسكة – الرقة – القامشلي”، على أن يقوم التجار بتجهيز النقاط الجديدة وتزويدها بعمال للتعجيل بعملية نقل البضائع من شاحنة إلى أخرى لتقليل نسبة الأضرار التي قد تصيب البضائع وتوفير الوقت، إلا أن “قسد”، رفضت بشكل قطعي مثل هذا المقترح.

يستغرب أحد التجار الذين تواصل معهم مراسل موقع “أثر برس”، أن تفرض “قوات سوريا الديمقراطية”، قيوداً أمنية مشددة على الشاحنات القادمة من مناطق سيطرة الدولة السورية في حين أن المرور على المعابر الواصلة مع مناطق تحتلها قوات النظام التركي والفصائل الموالية له، لا تحتاج لأكثر من دفع مبالغ تتراوح بين 1300-8000 دولار أمريكي للشاحنة الواحدة وبحسب نوع الحمولة دون أن تتعرض لأي تفتيش، مع الإشارة هنا إلى أن المخاوف الأمنية تكون أكبر وحقيقة على هذه المعابر، إلا أن الأمر يعكس أن حالة العداء المزعومة بين “قسد”، وخصومها في تركيا، تسقط عند عتبة التعامل التجاري وتبادل المنفعة المادية، وذلك على حساب سكان المناطق التي تحتلها “قسد”.

 

محمود عبد اللطيف-المنطقة الشرقية

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.