بدأت الحكومة السورية بوضع الصيغ الإجرائية المباشرة لتعويض جميع الفلاحين الذين تضرروا نتيجة الحرائق الأخيرة في أرياف اللاذقية وطرطوس وحمص.
وصرّح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا لموقع “الوطن أون لاين”، بأنه يتم الآن وضع صيغة عاجلة لمنح قروض طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل لمساعدة الفلاحين على إعادة استثمار أراضيهم، ريثما تعود الأشجار إلى الإنتاج والذي قد يحتاج لعدة سنوات عبر تشجيع الفلاحين على زراعة الخضار والتبغ والقمح والمحاصيل العطرية والطبية، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم الغراس بشكل مجاني.
وفيما يتعلق بالمناطق الحراجية والتي تعود ملكيتها أرضاً وأشجاراً للدولة، بيّن قطنا أنه سيتم إعادة زراعة المساحات الداخلية منها بالصنوبريات، والمساحات الخارجية سيتم استبدالها بنباتات مثمرة وتعطى استثمارياً بعقود لأبناء القرى التي تحيط فيها وهذا النوع من الأشجار ذو جدوى اقتصادية كبيرة.
كما أكد أنه على الرغم من محدودية الحيازات بالنسبة للفلاحين لكن هذه الأشجار كانت تشكل مصدر رزق هؤلاء الفلاحين، وبالتالي كانت خسارتهم هائلة جداً على صعيد كل عائلة.
في سياق متصل، أشار الوزير إلى أنه من الممكن تجديد بعض الأشجار المثمرة لنفسها بعد إعادة ريها وذلك حسب مستوى الحرق، فإذا كانت الأوراق والثمار والأغصان الصغيرة هي التي احترقت فيمكن إجراء تقليم جائر للشجرة وزيادة المياه والسماد لها، حينها تعود للإنتاج خلال عامين، أما التي تضررت كل الأغصان فيمكن قطعها وإعادة ري الجذور ودعمها بالأسمدة فتعود خلال 4 سنوات.
وكان الرئيس بشار الأسد أكد أن الدولة ستقوم بحمل العبء الأكبر من دعم المتضررين مادياً، وذلك مبدئياً لكي تتمكن هذه العائلات من البقاء في أراضيها واستثمارها.
وخلال الأيام الماضية اندلعت حرائق كبيرة في سورية، أدت إلى خسائر كبيرة في أرزاق الفلاحين، وبلغ عدد الحرائق 156 حريق، منها 95 حريق في اللاذقية، و49 حريق في طرطوس، و12 حريق في حمص، وفقاً لما ذكره وزير الزراعة محمد حسان قطنا، مبيناً أن المؤشرات الأولية تقدر المساحات التي تضررت بالحريق بشكل تقريبي في اللاذقية وطرطوس بحدود 11.5 ألف هكتار، منها ما هو بحدود 60% أشجار مثمرة و40% حراجية.