في سورية.. غرامات مالية بحق المتسولين وعقوبات حتى 3 سنوات لمن يشغّل الأطفال

فرض مشروع القانون الذي يناقش حالياً في اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب غرامات مالية بحق من يمتهن التسول، من دون أن يحدد قيمتها باعتبار أن العقوبة من جنس العمل.

وكشف عضو مجلس الشعب محمد خير العكام، لصحيفة “الوطن” السورية، أنه تم رفع العقوبة لمن يشغل الأطفال في التسول من سنة إلى 3 سنوات سجن، في حين عقوبة من يمتهن التسول تراوحت ما بين شهرين إلى سنة بحسب كل حالة بعدما كانت العقوبة الحالية تنص على شهر فقط، موضحاً أن العقوبة تفرض بحسب الحالة التي يضبط بها المتسول.

ورأى العكام أن التسول ظاهرة قانونية واجتماعية فهناك من هو بحاجة إلى العمل ويتسول، في حين هناك آخرون لا يفعلون ذلك وبالتالي فإن وزارة الشؤون الاجتماعية ترعى مصالح من هو بحاجة إلى العمل إضافةً إلى وجود جمعيات رديفة.

كما لفت العكام إلى أنه في هذه الأزمة تم استغلال الأطفال للتسول وخصوصاً الذين فقدوا أسرتهم نتيجة الحرب على سورية، مشيراً إلى أن الطفل يطبق بحقه قانون الأحداث وليس عقوبة مانعة للحرية، وأن الطفل ما دون العاشرة لا تفرض عليه أي عقوبة في حين من هذا السن وحتى الثامنة عشرة يوضع في مأوى إصلاحي لتعليمه مهنة أو غير ذلك فلا ينظر للطفل على أنه مجرم.

وبين عضو مجلس الشعب أن وزارة العدل كل فترة تقدم مشروعاً لتشديد العقوبة على فعل من الأفعال المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا يعني أن هذا القانون بحاجة إلى إعادة نظر، موضحاً أنه على الوزارة أن تدخل كل العقوبات الخاصة ضمن قانون العقوبات العام بدل أن تعدل مادة أو أكثر كل فترة.

وتعد ظاهرة التسوّل من الظواهر المتزايدة في الشارع السوري خاصةً في ظل الحرب التي تتعرض لها البلاد، حيث استغلّ المتسولون مأساة النزوح والتشرد لكسب المزيد من التعاطف، وتحول التسول حالياً إلى مهنة وتدر دخلاً كبيراً.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.