أكد وزير الخارجية التركي حقّان فيدان، في إطار الحديث عن مسار التقارب السوري- التركي، أن بلاده يجب أن تقوم بخطوات عدة بالتعاون مع الدولة السورية.
وقال في لقاء صحافي أجراه أمس مع قناة “سكاي نيوز”: “هناك خطوات على تركيا اتخاذها بالتعاون مع الدولة السورية مثل أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، وعودة اللاجئين عودة آمنة”.
بدوره، أكد المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا عمر جيليك، في مؤتمر صحافي أجراه أمس الثلاثاء، أنه يجري التحضير للقاء بين الرئيس بشار الأسد، ورجب طيب أردوغان، موضحاً أنه “لا موعد أو مكان محددان”، مشيراً إلى أن مؤسسات الاستخبارات والخارجية تمهد للاجتماع.
وأضاف أن “الملف مستمر في النضوج ضمن ديناميكياته الخاصة”، لافتاً إلى أن “أجهزة الاستخبارات تلتقي بشكل منتظم على فترات معينة، والملف الذي تنضجه المؤسسات يصل إلى المستوى السياسي ثم يتم تقديم إطار العمل الذي سيتم إنشاؤه من قبل وزراء الخارجية إلى رئيسنا والرئيس السوري، وبعد ذلك يجري وضع جدول زمني للقاء”.
من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أمس الثلاثاء أنه لا يمتلك معلومات حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس بشار الأسد في موسكو في آب المقبل، وذلك بعدما نشرت صحيفة “ديلي صباح” التركية تقريراً أفاد بأنه من المحتمل أن يجتمع الرئيس الأسد، وأردوغان في موسكو خلال آب المقبل.
وفي وقت سابق، أكد السفير الروسي في سوريا ألكسندر يفيموف، أن كل ما يُنشر في وسائل الإعلام حول التقارب السوري- التركي من المرجح أنه غير دقيق، وقال: “أعتقد أن كل ما تنشره وسائل الإعلام سابق لأوانه، لأن إجراء اتصالات مباشرة بين ممثلي الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية بشأن التطبيع يجب أن يسبقه إعداد دقيق، وهو جارٍ على قدم وساق”، موضحاً أن “آلية الحوار الرئيسية حول هذه القضية هي الصيغة الرباعية (روسيا وإيران وسوريا وتركيا)، وفي إطاره، تستمر الجهود الرامية إلى تقريب التوجهات الأساسية بين دمشق وأنقرة”.
يشار إلى أن الرئيس الأسد، علّق في تصريحات صحفية أدلى بها في 15 تموز الجاري، على مسار التقارب السوري- التركي بقوله: “الأمر ليس بحاجة إلى تكتكات وبهلوانيات سياسية ولا إعلامية، هذه العلاقة طبيعية وسنصل إليها، والأصدقاء يدعمون هذا الشيء”، موضحاً أن “الأصدقاء الذين يبادرون من أجل حل المشاكل بيننا وبين تركيا ملتزمون بالقانون الدولي، ما يعني أن ما نطالب به هو حق لسوريا وهو قانون دولي ولا أحد يستطيع أن يكون عكسه، ربما يطالبون أحياناً ببعض الإجراءات وهذا قابل للحوار والنقاش، لكن الإجراءات شيء وتجاوز المبدأ شيء آخر، ولا يمكن تجاوز المبادئ التي نبني عليها مصالحنا الوطنية”.