علّق وزير الخارجية التركي على أحداث الساحل السوري وما تخللها من مجازر أودت بحياة أعداد كبيرة من المدنيين، مؤكداً أن لدى أنقرة أدلة تؤكد تورط بعض دول بهذه الأحداث.
وقال فيدان، في مقابلة أجراها مساء أمس الإثنين، مع قناة “utv” العراقية: “إن حالة من التوتر كانت موجودة بسبب السياسات الخاطئة لبشار الأسد فنتج وضع فيه توتر سني- علوي لكن بعد 8 من كانون الأول 2024، فالإدارة التي تولت مقاليد الحكم في دمشق كانت واعية ولم تسمح بحملات تحريض في هذا الملف”.
وكشف فيدان عن وجود تقارير استخباراتية تشير إلى تورط بعض الدول في أحداث الساحل السوري، في آذار الماضي، مضيفاً أن “فلول النظام السابق سعت لحملات تحريض لتأجيج النزاع، وحين لم يروا تجاوباً من مؤسسات الدولة مع حملات التحريض، حاولوا تأجيج هذا التحريض بأنفسهم، وحين حصل هذا التأجيج حصلت بعض الأحداث التي ما كان لها أن تحدث”.
وتابع فيدان قائلاً: “ندين مذابح المدنيين وقتلهم سواء كانوا سنة أو نصيريين، ومن المهم ألا تتخذ الدولة موقفاً لصالح طرف على حساب آخر، وهذا الأمر لم نره حقيقة، ومن المهم تأسيس لجنة التحقيق هذه، وأنا مهتم بها”.
وأضاف أن “الضغوط الكبيرة على الأكثرية السنية في عهد بشار الأسد نتجت عنها مخاوف لبعض العلويين من أن يتلقوا الضغط الذي كان يمارس في عهد بشار الأسد على السنة”.
وأكد وزير الخارجية التركي في الوقت نفسه، أن “كل عنف تجاه العلويين يجب أن يحال دونه، وفيما يخص هذا الأمر، رأيت وعياً كبيراً لدى السيد الشرع وفريقه”.
وأوضح فيدان أن “دول المنطقة وتركيا أجرت اجتماعات عدة بعد سقوط نظام بشار الأسد، لبحث كيفية إيصال رسالة إلى الإدارة السورية الجديدة، وأظهرنا توقعات مشتركة وأبلغنا هذا للسيد أحمد الشرع، وقلنا نحن كدول منطقة ننتظر منكم هذا”.
وبيّن فيدان أن “هذه التوقعات تتجلى بعدم تشكيل خطر على دول الجوار وعدم إقامة علاقات مع المنظمات الإرهابية، بل مكافحتها، واحترام الأقليات الأقليات واتخاذ موقف بخصوص وحدة الأراضي السورية”، مشيراً إلى أن “الرئيس السوري تجاوب مع هذه المسائل دون تردد، ونجد أنه يقف خلف الموقف الذي أبداه حينها”.
وأشار فيدان إلى أن علاقات تركيا مع جيرانها سوريا والعراق وإيران هي علاقات أساسية.
وفي 6 آذار الفائت اندلعت توترات في الساحل السوري راح ضحيتها الآلاف من المدنيين وعناصر من الأمن العام السوري، وأمر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، وفي هذا الصدد كشف مؤخراً الناطق باسم “لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري” ياسر الفرحان، أن اللجنة التي ينتهي تكليفها الرئاسي، الأربعاء، ستعد “تقريراً أولياً” وربما تطلب تمديد عملها “بسبب اتساع نطاق المهام”.
وشدد على أن اللجنة لن تعلن عن استنتاجاتها وتوصياتها “قبل انتهاء التحقيق والتقصي”، لافتاً إلى أن” المدة التي حددها القرار الرئاسي لعمل اللجنة حين باشرت عملها في 9 آذار الماضي، هي شهر واحد ينتهي الأربعاء، لكنها لم تُنهِ تحقيقاتها” وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
وأوضح الفرحان، أن “اللجنة تعمل في طرطوس حالياً وتتحرك صوب كل الأماكن التي تبلّغت فيها بانتهاكات”.
وأكد الفرحان أن اللجنة “لن تعلن نتائج إلا إذا توصلت إلى قناعات مدعومة بالحجج والأدلة في ترجيح الحقائق وتوصيف الانتهاكات وتحديد هوية المشتبه بهم، وهذا يحتاج أولاً إلى تحليل كل الشهادات وفحصها، واستنتاج التكييف القانوني للأفعال والوصول إلى نتائج محددة وتوصيات”.
وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قبل أيام أن تدفق السوريين باتجاه لبنان لم يتوقف خلال الأشهر الماضية وما يزال مستمر.
ووفق المفوضية السامية، فإن عكار وحدها استقبلت 20 ألف و553 نازح، أي 4100 عائلة، واستقر الجزء الأكبر من النازحين الجدد في قرى المحافظة، حيث استقبلت قرية المسعودية مثلاً العدد الأكبر من العائلات النازحة، وبلغ عدد العائلات المستقرة فيها 1200 عائلة، أو 8 آلاف نازح.
ووفقاً لأرقام الصليب الأحمر اللبناني، فإن أعداد النازحين في محافظة الشمال ارتفعت بمقدار 8 آلاف و500 نازح، أو 2111 عائلة، ما يعني أنّ متوسط عدد أفراد كلّ عائلة نازحة يوازي 4 أفراد.