أعلنت “الحكومة المؤقتة” التابعة لفصائل أنقرة شمالي سوريا، أنها بدأت بالعمل لإنشاء معبرين موازيين لمعبرَي “الغزاوية” و”دير بلوط” بين مناطق سيطرة فصائل أنقرة في ريف حلب، و”هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفائها)” في إدلب شمالي غربي سوريا.
وبررت “الحكومة المؤقتة” فتح المعبرين أنه استجابة لشكوى التجار من الضرائب المرتفعة جداً والمفروضة عليهم من المنافذ التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”.
ونقلت قناة “الجزيرة” عن أحد مسؤولي “الحكومة المؤقتة” التابعة لفصائل أنقرة أنهم منعوا دخول مواد وأصناف محددة كالبطاطا للمناطق الخاضعة لسيطرة “الهيئة” من المنافذ الداخلية أو المعابر كافة مع تركيا، وذلك من أجل مساعدة المزارعين وبيع محاصيلهم.
ويتناقض هذا الحديث مع المشروع الذي سبق أن كشفت عنه مصادر من المعارضة السورية حول وجود نيّة لدى تركيا تهدف إلى إعادة هيكلة فصائلها بريف حلب الشمالي، موضحة أن بموجب هذه الخطة سيتم إغلاق المعابر بين مناطق سيطرة “الهيئة” ومناطق سيطرة فصائل أنقرة، واستبدالها بمعبر واحد رسمي بهدف “منع أي اختراقات من جانب هيئة تحرير الشام”، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
صراع المعابر:
تشهد منطقة شمال غربي سوريا حالة صراع مستمرة بين فصائل أنقرة و”هيئة تحرير الشام” إذ تسعى الأخيرة إلى السيطرة على معابر شمالي سوريا، وكان آخر هذه الصراعات في أيلول 2023، إذ اندلعت حينها اشتباكات بين “الهيئة” وفصائل أنقرة للاستحواذ على معبر الحمران، الذي يعد من أهم المعابر التي تربط بين الشمال السوري وبين مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية- قسد”، ونتج عن هذه الاشتباكات سيطرة “الهيئة” على بعض القرى والبلدات التي تنتشر فيها فصائل أنقرة، فيما مارست تركيا حينها ضغوطاً على أطراف الصراع، نتج عنها انسحاب “الهيئة” من بعض البلدات، ووقف الاشتباكات.
وحول أسباب هذه الصراعات أفادت دراسة لـ”مركز الأهرام للدراسات” بأن “هيئة تحرير الشام” تسعى إلى “تعزيز نفوذها في مناطق الشمال السوري بأدوات عدة، وعلى رأسها استغلال الاضطرابات الأمنية، وزراعة مجموعات صغيرة موالية لها في مناطق متفرقة، بما يضمن تحقيقها لجملة من المكاسب السياسية والاقتصادية، وتحولها إلى طرف أساسي في معادلات الشمال السوري”.
يشار إلى أن تركيا احتلت عدداً من مدن ريف حلب الشمالي، بثلاث عمليات عسكرية “درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السلام” بينما تسيطر “هيئة تحرير الشام” على مناطق شمال غربي سوريا.