خاص|| أثر برس بدأ العمل على مشروع منطقة حرفية في بلدة صحنايا بريف دمشق، بعد توقفه لمدة 35 عاماً، بسبب عدم تنفيذه من قبل رؤساء البلدية السابقين، دون معرفة الأسباب.
وهنا، أكد رئيس بلدة صحنايا المحامي فادي شعبان لـ”أثر” أن مشروع المنطقة الحرفية هو مخطط تنظيمي يضم عدداً من أراضٍ في البلدة غير مستثمرة ولا يوجد فيها أبنية، وتم تصديقه من قبل وزارة الإسكان والخدمات بقرار رقم /266/ من عام 1989، ولكن لم يتم العمل على تنفيذه وإهماله، لافتاً إلى أن “هذا المخطط سيرفع من قيمة الأراضي الزراعية، ويعد مشروعاً حيوياً”.
وتابع أنه تم وضع إشارة عدم إجراء أي معاملة بالأراضي المذكورة لبدء العمل بالمشروع، وشكلت لجنة بموجب المادة /20/ من قانون /23/ لعام 2015م وهي تحتم على المجلس المحلي تشكيل لجنة لوصف حالة الأراضي وما فيها من مبانٍ وأشجار والتي تقع بين ضاحية الأندلس والمنطقة الصناعية، ويمر المشروع بأربع لجان ليكتمل تطبيقه.
ونوه شعبان إلى أن عمل اللجان الأربع كالتالي: اللجنة الأولى: اللجنة الخاصة بالبلدية، اللجنة الثانية: هي التخمين المبدئي ويكون عملها تحديد قيمة الأراضي مالياً وإجراء جداول تسهل عمل اللجان القادمة، وتضم عضوين يمثلان مالكي العقارات وأصحاب الحقوق، وعضوين خبيرين بالمشاريع العقارية، يعينهم محافظ ريف دمشق، ويترأس اللجنة قاضٍ برتبة مستشار محكمة الاستئناف، ويستغرق عملها 6 أشهر تقريباً.
وتابع: اللجنة الثالثة لفض النزاعات أو الخلافات، أي يتوجب على كل شخص اشترى أرض بموجب عقد أو قرار أو وكالة ولم يثبته بالمصالح العقارية يتقدم بطلب إثبات ملكية للجنة، ليظهر قرار باسم الشعب السوري حيث يترأس اللجنة قاضي ويثبت الحق لصاحبه، واللجنة الرابعة للتوزيع الإجباري حيث تقوم بتوزيع أسهم ملكية الأراضي بعد اقتطاع نسبة الملكية العامة مثل (طرقات، مدارس، حدائق، جوامع) وما تبقى من الأسهم يتم تقسيمه بحسب ملكية كل شخص ويكون إما بناء أو اثنين.
وبين أن هذه المنطقة الحرفية ستضم جميع المهن مثل (الحدادة، مكبس أحجار البناء الخرسانية، الألمنيوم، النجارة) والتي كانت مصدر إزعاج للسكان عندما كانت توجد بالقرب من الأبنية السكنية.
وأضاف شعبان أنها ستكون منظمة من خلال نظام ضابطة البناء وستكون الأماكن محددة ومقسمة إلى جزأين الأول للمهن الثقيلة والثاني للخفيفة، ويستطيع أصحاب المهن استئجار أو شراء المحال المناسبة لهم بالاتفاق مع صاحب الملكية، مشيراً إلى أن “إنهاء المشروع يستغرق 10 أشهر تقريباً”.
وكانت مديرة مديرية المناطق الصناعية والحرفية في ريف دمشق أديبة بعلبكي أوضحت سابقاً لـ”أثر” أنه إدارياً لا يجوز تواجد محال صناعية وأصحاب مهن مثل (الحداد، النجار، ميكانيك سيارات) ضمن المناطق السكنية، ومكانهم هو في الورشات المهنية والصناعية، لكن تجاوزاً بسبب الظروف الراهنة ولقلة وجود تنظيم في ريف دمشق، تم السماح لأصحاب المحال بافتتاحها بالقرب من المناطق السكنية شرط حصولهم على ترخيص إداري.
وتابعت أن ورود أي شكوى ضد أصحاب هذه المحال، تلغي الترخيص ويتم إغلاقه، نظراً لإزعاج الجوار، وفي حال تم التراضي بين صاحب المحال والجيران، سيكون هناك طرق لتخفيف من الإزعاجات ليصار إلى عدم إغلاق المحال كونه يعد مصدر رزق لأصحاب المهن.
الجدير ذكره أنه ورد لموقع “أثر برس” شكاوى من أصحاب 15 محل لمهن مختلفة من إغلاق محالهم بسبب تقديم شكوى ضدهم بدعوى إزعاج الجوار.
ولاء سبع – ريف دمشق