توقع الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش، أن يكون العجز في موازنة العام المقبل 2022 أكبر بكثير من الرقم المعلن عنه، مرجحاً أن تتم تغطيته بطباعة المزيد من العملة السورية، وذلك سيؤدي إلى مزيد من التضخم.
وتحدث عربش لصحيفة “الوطن” المحلية، أن إيرادات الدولة تقوم بشكل أساسي على الضرائب وأملاكها المستثمرة والفوائض المحولة من القطاع العام، ورأى أن الضرائب حالياً في أدنى مستوياتها ومن المفترض أن تكون 3.5 تريليون ليرة كحد أدنى بموجب هذه الموازنة.
واعتبر أن “المشكلة تكمن بالفساد المنتشر في وزارة المالية بخصوص جباية الضرائب”، مؤكداً أن فرضها بشكل غير المدروس يؤدي إلى “تطفيش” الناس خارج البلد.
كما نوه بأن القطاع العام “شبه مشلول”، والفوائض التي تأتي من مؤسساته لا تسند الموازنة.
من جهته، أعرب الأستاذ في كلية الاقتصاد بـ”جامعة دمشق” إبراهيم العدي، عن صدمته من رقم الموازنة، لافتاً إلى أن الحكومة تخطط ماذا ستصرف لكن لا تخطط من أين ستأتي بالأموال لصرفها، ورأى في ذلك مشكلة كبيرة تؤدي إلى الاستدانة والتمويل بالعجز.
وأيّد العدي إلغاء الدعم نهائياً للسلع والخدمات من أجل الحد من الفساد، وأضاف: “من قام بإيصال البطاقة الذكية إلى كل بيت في سوريا، قادر على إيصال الدعم إلى كل بيت أيضاً”، من منطلق دعم المستهلك وليس المادة وإيصال الدعم إلى مستحقيه.
ويبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل 13.325 تريليون ل.س، وستتم تغطيته عن طريق الايرادات العامة المقدّرة بـ9.2 تريليون ليرة، (مقسمة بين 4.4 تريليون اعتمادات جارية و4.8 تريليون إيرادات استثمارية)، ليقارب العجز 4.12 تريليون ل.س.
وستتم تغطية 600 مليار ليرة من العجز عبر سندات الخزينة، ونحو 500 مليون ليرة من موارد خارجية، والباقي ستتم تغطيته عن طريق “مصرف سورية المركزي” كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي، بحسب كلام وزير المالية كنان ياغي.