خاص|| أثر برس أوضح مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة م.محمد خير اللحام لـ”أثر” أن ما يثار حول استيراد سوريا أغنام وعجول حقيقة، وتم بموافقة اللجنة الاقتصادية في رئاسة الحكومة لشركة خاصة بهدف التسمين وإعادة التصدير.
وقال اللحام إن الموفقة جاءت بغرض استيراد مليون رأس عجل و3 ملايين رأس غنم ليتم تربيتها وتسمينها في سوريا ثم إعادة تصديرها، ووفقاً للتوصية، في حال حدوث ارتفاع مفاجئ في الأسعار سيتم إدخال قسم منها إلى السوق المحلية، وفقاً لدراسة وأصول رسمية.
وبالنسبة لتصدير ذكور أغنام الماعز الجبلي والعواس، أشار اللحام إلى أن هذا الموضوع مختلف عن استيراد الكميات سابقة الذكر، إذ سمحت اللجنة الاقتصادية بتصدير 100 ألف رأس غنم وماعز، مقابل استخدام القطع التصديري لهذه العملية باستيراد نفس الكمية من الأغنام شريطة الاستيراد قبل التصدير للحفاظ على استقرار الأسواق.
وبين اللحام أن كل عمليات التصدير والاستيراد ستخضع لقرارات وزارة الزراعة بدءاً من فترة السماح بالتصدير وصولاً للحجر البيطري على الأغنام والعجول، مع قرارات مصرف سوريا المركزي فيما يخص التمويل.
بالمقابل أكد اللحام أن استيراد العجول بقصد الذبح في السوق المحلية مسموح وقانوني ومعمول به منذ زمن، كاشفاً عن دخول حوالي 1000 رأس عجل لهذا الغرض، من أصل 2000 رأس تمت الموافقة على استيرادها لهذا الغرض للقطاع الخاص.
يشار إلى أن القرارات الحكومية سمحت بتصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي طوال العام باستثناء فترة التكاثر الممتدة من (1/12 ولغاية 31/3) من كل عام وذلك وفق الشروط الصحية والفنية المحددة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، شريطة أن يتم إدخال رأسين غنم «بيلا» وهو نوع مخصص لإنتاج اللحوم، مقابل كل رأس غنم سوري بما يضمن توفير اللحوم.
حسن العبودي