أعلنت وزارة الخارجية السورية عن رفض التقرير الذي أصدره، أمس الجمعة، “فريق التحقيق وتحديد الهوية” التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول “حادثة استخدام مادة الكلورين في دوما في نيسان 2018”، جملة وتفصيلاً، بالإضافة لما جاء في استنتاجات التقرير.
وجاء في بيان الخارجية، إن “التقرير يفتقر إلى أي دلائل علمية وموضوعية ولا يمكن لأي عاقل أو مختص أن يصل إلى الاستنتاجات المضللة لمعدّيه الذين أهملوا الملاحظات الموضوعية التي أثارتها دول أطراف وخبراء وأكاديميون ومفتشون سابقون من المنظمة مشهود لهم بالخبرة والمعرفة”.
وأوضحت الخارجية أن “التقرير المضلل لم يكن مفاجئاً لسوريا، وجاء ليؤكد مرة أخرى صوابية موقفها من تقارير منظمة الحظر التي افتقدت جميعها للمصداقية”، مشيرةً إلى أن “سوريا ودول كثيرة كانت ضد الاعتراف بما يسمى فريق التحقيق وتحديد الهوية الذي لا شرعية له”.
وطالبت الخارجية في بيانها جميع الدول الأطراف في اتفاقية الحظر ومنظمة الأمم المتحدة بـ “تحمّل مسؤولياتها لصون استقلالية ومصداقية ومستقبل هذه المنظمة وألا تسمح للولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية بالهيمنة على عملها ودورها وبتسييس مهامها واستخدامها كأداة لتحقيق أهدافها السياسية”.
جاء ذلك بعد أن زعمت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” في تقرير “فريق التحقيق وتحديد الهوية”، عن وجود “أسباب معقولة” لاتهام الدولة السوريّة بارتكاب الهجوم الكيماوي على مدينة دوما بريف دمشق عام 2018”، مشيرةً إلى أن “فريق التحقيق التابع للمنظمة استند في استنتاجه إلى التقييم الشامل للأدلة المتعددة مادياً والمختلفة الجوانب التي جمعتها وحللتها المنظمة.”
وخلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ملف الكيميائي في سوريا، مطلع الشهر الحالي، أكّدت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة أن “ملف الكيميائي في سوريا ما يزال من أكثر الملفات المسيّسة في مجلس الأمن”، داعيةً الأطراف كافة على “العمل المهني التزاماً بالمبادئ التي أنشئت عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعدم تسييس هذا الملف”.
من جهته، أكّد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صبّاغ في الجلسة نفسها “استمرار تعاون سوريا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإغلاق ملف الكيميائي فيها”، مجدداً “مطالبة سوريا الدول الأعضاء بالتعامل مع هذا الملف وفقاً لطبيعته التقنية، وعدم القفز إلى استنتاجات مسبقة، ومطالبتها أيضاً الأمانة الفنية للمنظمة بالتحلي بالمهنية والحيادية”، بحسب ما نقلته وكالة “سانا”.
وأشار صباغ إلى أن “سوريا أدانت مراراً استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وزمان ومن قبل أي كان ومهما كانت الظروف، وأكّدت دائماً أنها لم تستخدم على الإطلاق أي نوع من تلك الأسلحة المحظورة أو أي مواد كيميائية سامة”.
وبيّن مندوب سوريا الدائم أن “أول حادثة لاستخدام تلك الأسلحة في سوريا حصلت في 19 آذار2013، حين أطلقت مجموعات إرهابية قذيفة تحمل مواد كيميائية سامة على منطقة خان العسل في محافظة حلب، ما أدى إلى استشهاد 25 شخصاً، معظمهم من الجيش السوري وإصابة 110 بحالات اختناق وإغماء”، لافتاً إلى إنه “على الرغم من طلب سوريا رسمياً من الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك إرسال فريق تحقيق مستقل في الحادثة، فإنه لم تتم زيارة موقع الحادثة، ولم يتم إجراء أي تحقيقات بشأنها حتى يومنا هذا”.
يُشار إلى أن سوريا انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول 2013، وأنهت تدمير جميع مخزوناتها ومرافق إنتاجها عام 2014، معلنةً عن التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بحسب البيانات الرسميّة السوريّة.
أثر برس