بعد مرسوم زيادة الرواتب .. اتحاد العمال يطالب بقرار يلزم القطاع الخاص بالزيادة

يحاول اتحاد نقابات العمال أن يلزم القطاع الخاص زيادة الرواتب ، بالتوازي مع المرسومين الخاصين بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في القطاع العام.

وصرّح رئيس اتحاد نقابات العمال جمال القادري، لموقع “الاقتصادي”، بأن الاتحاد حالياً يبحث مع أرباب العمل وأصحاب منشآت القطاع الخاص تشميل عمالهم وموظفيهم بزيادة الرواتب التي أقرت مؤخراً، وذلك عبر التنسيق مع اتحادات غرف الصناعة والتجارة.

وأضاف القادري أنه سيراجع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للمساعدة في محاولة إصدار قرار ملزم لزيادة الرواتب في القطاع الخاص باعتبار الوزارة هي الجهة المخولة قانونياً ودستورياً، لافتاً إلى أنه يمكن اللجوء إلى ذلك في حال لم يتم التوصل مع أرباب العمل إلى نتيجة تضمن حقوق العمال والموظفين.

كما نوه إلى أنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الصعب وانعكاسه على أصحاب منشآت القطاع الخاص الذين تحكمهم العديد من المتغيرات، فليست كل القطاعات تنتج وتسوّق وتربح بذات السوية.

وفي 21 من الشهر الحالي، أصدر الرئيس بشار الأسد، مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية بمقدار 20 ألف ليرة سورية، فيما نص الثاني على زيادة المعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين بمقدار 16 ألف ليرة شهرياً.

وكانت آخر زيادة لرواتب وأجور الموظفين في الدولة في عام 2016، حيث صدر مرسوماً بإضافة مبلغ 7.500 ليرة شهرياً للتعويض المعيشي المحدد بالمرسوم رقم 7 لـ 2015، للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية، وذلك بعد أن صدر في 2015، مرسوم بزيادة أولاً للعسكريين، ثم لموظفي الحكومة والقطاع المشترك بمقدار 2.500 ليرة سورية، ليصبح التعويض 11.500 ليرة يضاف إلى الراتب شهرياً.

أثر برس 

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.