نظمت الضابطة العدلية المركزية في وزارة الزراعة ضبوط مخالفات وإغلاقات بالشمع الأحمر بحق معملين لإنتاج الأسمدة الكيماوية في “مدينة حسياء الصناعية” في حمص، بعد ورود عدة شكاوى من فلاحين حول وجود أسمدة غير قابلة للذوبان.
وجرى ضبط كمية من سماد السوبر فوسفات مخالفة للمواصفات وتحمل ماركة المعملين نفسيهما، يتم المتاجرة بها في محافظتي طرطوس وحماة.
ووفقاً لما أوردته صحيفة “الوطن” المحلية، فإن نتائج تحاليل العينات المأخوذة من إنتاج المعملين غير مطابقة للمواصفات، حيث يتم استخدام الرمل المصبوغ بدل السماد، ولا تحتوي أحماضاً للذوبان في المياه، كما تبيّن أن أحد المعملين لم يستورد وليس لديه أي سجل لشراء الأحماض، في حين قام معمل آخر بتقليد أكياس الأسمدة العائدة إلى “المصرف الزراعي التعاوني” من ناحية نوع الخط والكتابات المذيلة على الكيس، ما تسبب في تضليل الفلاحين.
وبيّن رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف، أمس الأربعاء، أنه تم البدء بتوزيع الأسمدة على الفلاحين ويوجد في المصارف حالياً بعض الأنواع من الأسمدة مثل اليوريا 46 والفوسفات، لكن الفلاحين بحاجة لكميات إضافية، مشيراً إلى أن الكميات التي تم توزيعها من الأسمدة إلى الآن تعتبر قليلة ولا تغطي احتياج كامل الخطة الزراعية للموسم القادم.
وتابع الخليف أن المصارف الزراعية في المحافظات توزع الأسمدة على الجمعيات الفلاحية التي تقوم بدورها بالتوزيع للفلاحين.
ومؤخراً، أعلن مجلس إدارة المصرف الزراعي التوقف عن بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم، بناءً على توصية من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء” مؤكداً أنه سيتم بيعها بسعر التكلفة دون تسجيل أي ربح للمصرف.
وحدّد المصرف سعر مبيع طن سماد السوبر فوسفات بـ 1.112 مليون ليرة سورية، وسعر مبيع الطن من سماد اليوريا بـ 1.366 مليون ليرة، وسعر مبيع الطن الواحد من سماد نترات الأمونيوم بـ 789,600 ليرة.
يشار إلى أنه يوجد 3 معامل حكومية عاملة في سوريا لتصنيع الأسمدة الزراعية، هي معمل السماد الفوسفاتي، ومعمل الأمونيا يوريا، ومعمل السماد الآزوتي وجميعها تابعة إلى “الشركة العامة للأسمدة”، وكان يتم توزيع إنتاجها عن طريق المصرف الزراعي.