رغم حالة الركود.. أسعار العقارات في سورية إلى ارتفاعات جديدة

تشهد سورية ارتفاعاً في أسعار الشقق السكنية والمحال على اختلافها، وسط توقعات بأن تتجه أسعار العقارات إلى ارتفاعات جديدة رغم قلة الإقبال عليها في الوقت الحالي.

حيث أوضح أصحاب مكاتب عقارية في دمشق، لصحيفة “الوطن”، أن السوق حالياً في حالة غير مستقرة وتشهد ركوداً في عمليات البيع والشراء، إلا أن هذا الركود الذي يقتضي انخفاضاً في الأسعار لا ينطبق على سوق العقارات في البلاد، متوقعين استمرار ارتفاع الأسعار هذا العام، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف البناء من جهة، وأثر مشروع قانون البيوع العقارية من جهة أخرى.

وأكد مدير الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري أحمد الحمصي للصحيفة، أن مشاريع التطوير العقاري التي تعتبر المشارك الأكبر للقطاع الخاص في السوق العقارية متوقفة في الوقت الحالي، لكون مشروع القانون الناظم لعمل شركات التطوير لم يقرّ بعد.

كما أشار الحمصي إلى أنه لا يمكن الحكم الآن على مشاريع التطوير العقاري حتى تدخل حيز التنفيذ، منوهاً بأن البدء بهذه المشاريع من شأنه ضمان حق المواطن في السكن، بحيث تعتمد هذه المشاريع على المنازل الصغيرة المساحة، على أن يكون سعرها يتراوح بين 6 إلى 7 ملايين ليرة سورية، تقسط عن طريق البنوك.

من جهته، بيّن الخبير في الاقتصاد الهندسي د.محمد الجلالي أن هناك ارتفاع بأسعار العقارات لهذا العام، لكن لا يمكن إلى الآن تحديد النسبة المتوقعة، لكون سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار ما زال متقلباً، خاصةً أن أغلب المواد المستخدمة في البناء مستوردة، وأن عدم استقرار سعر الصرف سوف يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.

وفيما يتعلق بقانون البيوع العقارية الذي يسهم حسب بعض أصحاب المكاتب العقارية في رفع أسعار العقارات، أوضح الجلالي أنه لن يؤثر في الأسعار، وإنما هو أداة للحد من التهرب من الضريبي وعمليات التلاعب بالأسعار الحقيقية في عقود البيع والشراء، إذ سوف تقوم الوزارة بتحديد أسعار تقريبية للعقارات للحد من التهرب الضريبي قدر الإمكان.

ومؤخراً أكد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان مازن لحام أن قانون البيوع العقاري يشمل المنازل القديمة أيضاً، لكن إلى الآن لم تحدد نسب الضرائب فيه.

أثر برس

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.