لاقى قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي قضى بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ووزير دفاعه “يوآف غالانت” وثلاث قيادات من حركة “حماس” ردود فعل عدة رافضة لجمع الجانبين في خانة واحدة.
إذ طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين، بإصدار مذكرات اعتقال بحق “نتنياهو” و”غالانت” و3 من قيادات حركة “حماس” بدعوى “ارتكاب جرائم حرب”.
واعترضت “حماس” على قرار المحكمة الجنائية الدولية، وقالت في بيان لها “إن المساواة بين الضحية والجلاد تمثل تشجيعاً للاحتلال للاستمرار في حرب الإبادة”.
وأشارت الحركة إلى أن مذكرات التوقيف والاعتقال بحقّ قادة الاحتلال متأخرة 7 أشهر، لافتة إلى أنه “كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كل المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27 و28 من نظام روما الأساسي”.
وأكدت الحركة في بيانها، أن هذا القرار لا يستند إلى أساس قانوني، مطالبة بإلغاء كل مذكرات التوقيف التي أُصدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية؛ لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.
من جهة أخرى انتقد “نتنياهو” قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ووصف القرار بأنه “مقارنة فاضحة” بين “مسؤولين إسرائيليين” وقادة من حركة “حماس”.
بدوره، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين أمر شائن”.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: “إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مفيد”، مضيفاً أن “هذا الإجراء لا يساعد في تحقيق وقف القتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية”.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها تحترم المحكمة الجنائية الدولية لكن الطلبات المتزامنة لإصدار أوامر اعتقال لقادة من “إسرائيل” وحركة حماس”: “أوجدت انطباعاً زائفاً بتكافؤ موقف (الطرفين)”.
بينما أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى أن “المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مستقلة وعلى جميع الدول التي صدقت على النظام الأساسي للمحكمة الالتزام بتنفيذ قراراتها”.
ونشرت قناة “i24” العبرية تقريراً لفتت فيه إلى أنه “تعتبر هذه المرة الأولى التي تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر تمس بحليف وثيق للولايات المتحدة”.
وأصدر أمس الاثنين المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بياناً طلب فيه من الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية “إصدار أوامر قبض فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين”.
وشملت تلك الطلبات “نتنياهو وغالانت” إلى جانب قادة حماس الثلاثة “يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد دياب (الضيف)”.
ومنذ تشرين الأول 2023 تشهد فلسطين تصعيداً بين الكيان الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، وتوسّع التصعيد ليشمل جبهات متعددة، إذ باتت الاستهدافات تطال كيان الاحتلال والجهات الداعمة له، من قبل المقاومة اللبنانية والعراقية واليمنية.
وفي هذا الصدد أعلنت المقاومة العراقية توجيه ضرباتٍ إلى مستوطنة “إيلات” (أم الرشراش)، جنوبي فلسطين المحتلة، بوساطة الطيران المُسيّر، كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الثلاثاء إسقاط طائرة أمريكية من نوع “MQ9” في أجواء محافظة البيضاء بصاروخ أرض –
وتأتي هذه العمليات رداً على القصف الإسرائيلي الذي يستهدف مناطق عدة في قطاع غزة، إذ أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى “35 ألفاً و562 شهيداً و79 ألفاً و652 إصابة” منذ 7 تشرين الأول الماضي.