خاص || أثر برس
الحصول على سلاح فردي من الأسلحة الخفيفة أو المتوسطة وبقيمة “مقبولة” مادياً، بات متاحاً في ريف دير الزور الشرقي للمدنيين، فما خلفه تنظيم “داعش” من أسلحة في المناطق التي انسحب منها، يباع حالياً على “بسطات” في قرى الريف الشرقي للمحافظة، وأبرز أسواق بيع السلاح في قرية “أبو حمام”.
يقول أيمن، الذي يسكن في إحدى قرى الريف الشرقي للمحافظة لمراسل “أثر برس”: “إن ضرورة وجود سلاح فردي في أي منزل تدفع المدنيين للشراء، غالبية الباعة حصلوا على بضاعتهم من عناصر في “قوات سوريا الديمقراطية”، بعد تمشيط المناطق التي كان ينتشر فيها التنظيم، الأمر الذي يعتبر في أعراف الفصائل المدعومة من قبل “التحالف الدولي”، بيع لغنائم الحرب”.
لا يستغرب أيمن الذي يعيش في المنطقة المسألة كثيراً، بيع السلاح بالنسبة له من قبل عناصر “قسد” يشبه بيع أي مادة أخرى يتم سرقتها من القرى التي تدخلها هذه الفصائل المسلحة كالمواشي والطحين والسمن العربي وسواه من مقدرات العيش بالنسبة للسكان المحليين، كما أن “بسطات الأسلحة”، باتت معتادة مثلها مثل الأثاث المنزلي المسروق، لكن الفارق البسيط أنك قد تلتقي بصاحب الأثاث الأصلي بعد أن تشتريه في حين أن الأسلحة كانت من مخلفات “داعش”.
أغلب الأسلحة التي تباع على البسطات هي من البنادق والرشاشات وقواذف RBG، إضافة إلى الذخائر وبكميات كبيرة، ويقول أبو أحمد الذي تجاوز العقد الخامس من العمر: “إن شراء بندقية آلية بمبلغ 70 ألف ليرة سورية يعتبر أمراً متاحاً، ووضع سلاح في المنزل مسألة ضرورية خلال فترة تنتشر فيها عصابات السلب في مناطق ريف دير الزور الشرقي”.
وخلال حديثه لـ “أثر برس”، يضيف الرجل الذي كان قد خسر أحد أبناءه بغارة أمريكية على مدينة “هجين”، أن وجود الأسلحة كالمسدسات الحربية أو البنادق الآلية كان مسألة معتادة في ريف دير الزور الشرقي قبل الحرب، لكن المسألة كانت محفوفة بالمخاطر بسبب القيود القانونية والمتابعة المستمرة لمسألة تهريب الأسلحة من قبل أجهزة الدولة السورية حينها، وبعد أن دخلت الفصائل المسلحة إلى المنطقة، قامت بمداهمة كل المنازل وتجريد المدنيين من الأسلحة التي كانوا يستعملونها في الحماية الشخصية أثناء التوجه لرعي المواشي في البادية والبقاء لفترات طويلة في مناطق نائية.
ويواصل حديثه قائلاً: “نشتري اليوم الأسلحة خوفاً من العصابات التي تهاجم المنازل وقطعان المواشي ليلاً، الفوضى الأمنية منتشرة، قد تهاجمك إحدى العصابات أو مجموعة من الآسايش، وينتهي الأمر بزعم أن داعش من نفذ الهجوم، لا أحد يفكر بأمن السكان نهائياً، وواجب الدفاع عن منازلنا يجبرنا على شراء الأسلحة والذخائر التي قد نظل نحتاجها إلى أن تعود الدولة السورية إلى قرانا”.
وبحسب المصادر الأهلية في المنطقة، فقد نشطت حركة بيع الأسلحة في الأسواق الشعبية كما تباع المواد الغذائية بعد إطلاق “معركة هجين”، التي انتهت بسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” على الجيب الأخير لتنظيم “داعش” داخل الأراضي السورية، وبرغم أن “الآسايش” تنفذ حملات مداهمة وتفتيش مستمرة بحثاً عما تسميه بالخلايا النائمة التابعة لتنظيم “داعش”، إضافة إلى اعتقال الشبان لتجنيدهم بشكل إجباري ضمن صفوفها، إلا أنها تتجاهل بشكل كامل بيع الأسلحة والمواد المسروقة من قبل عناصرها في الأسواق، على الرغم من احتمالية وصول هذه الأسلحة إلى مسلحي “داعش” الذين تمكنوا من التخفي بين المدنيين لتنفيذ عمليات أمنية لاحقاً.
محمود عبد اللطيف – دير الزور
