خاص || أثر برس مع تحسن الواقع الخدمي في عموم محافظة حمص في بعض مرافقه الأساسية كالكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها، بقي قطاع النقل الداخلي متراجعاً على الرغم من عودة الأمان لمحافظة حمص والذي ساهم بعودة الأهالي إلى مناطقهم.
يقول “علي” لـ”أثر برس” وهو أحد سكان حي وادي الذهب، إن معظم سكان الحي ولاسيما طلاب الجامعات والموظفين ينتظرون لأكثر من ساعة يومياً للحصول على وسيلة نقل تقلهم نحو أعمالهم، فيما أشارت “رشا”، وهي طالبة في جامعة البعث إلى أن باصات النقل الداخلي تقوم بحشر أكثر من 100 راكب في الباص على الرغم من أن سعته تبلغ 70 راكباً الأمر الذي يتسبب بحالات إزعاج للركاب وخصوصاً النساء والفتيات.
بدوره، أكد “أحمد” وهو من سكان مدينة طرطوس ويدرس بجامعة البعث في حمص، أن أصحاب حافلات النقل المتوجهة إلى طرطوس يقومون بمضاعفة أجرة النقل من حمص إلى طرطوس يوم الخميس لتصل إلى 1000 ليرة سورية بحجة عدم وجود عدد كاف من الحافلات، ويضطر الراكب لدفع المبلغ تحت ضغط عدم قدرته على إيجاد حل بديل، كذلك قالت “رويدة” وهي من سكان مصياف وتعمل في حمص مضيفة: “إن سائقي الحافلات العاملة على طريق حمص – مصياف يطالبون بضعف أجرة النقل لتبلغ 700 ليرة سورية عوضاً عن 350 إضافة إلى توقف حركة النقل على الخط بعد الساعة الثانية ظهراً من كل يوم وبالتالي فإن المواطن الذي لا يمكنه اللحاق بالحافلة عند الساعة الثانية ظهراً يضطر إلى استخدام وسائل النقل الخاصة مرتفعة الأجور”.
من جانبه، قال “إبراهيم” وهو من سكان قرية الشرقلية في ريف حمص الغربي: إنه “لايوجد حافلات نقل تعمل على خط القرية والقرى المجاورة مما يجبر المواطنين على التنقل بالحافلات العاملة على خط قرية القبو ومن ثم اتخاذ وسيلة نقل أخرى للوصول إلى القرية بما فيها الدراجات النارية”.
فيما أوضح لمراسل “أثر برس”، حسام منصور عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل أن أسطول نقل الركاب وشحن البضائع في محافظة حمص فقد ما يقارب 50% من حجمه خلال السنوات الماضية مما انعكس سلباً على واقع النقل وتسبب بحدوث حالات الازدحام وخصوصاً في ساعات الذروة صباحاً وعند الظهيرة، مبيناً أنه على سبيل المثال عدد باصات النقل الداخلي في مدينة حمص يبلغ حالياً 75 باصاً من أصل 200 باص كان يعمل في المدينة قبل بداية الحرب في سورية وكذلك عدد سيارات النقل العاملة على خطوط منطقة القصير يبلغ 5 سيارات من أصل 200 سيارة نقل.
وأضاف منصور أن محافظة حمص اتخذت حلاً إسعافياً من خلال تخصيص عدد من باصات النقل الداخلي للعمل على خطوط القرى القريبة من مركز المدينة ولاسيما قرى ريف حمص الغربي، مشيراً إلى أن محافظة حمص تدرس حالياً حاجة المناطق لوسائل النقل من خلال التنسيق مع رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء أصدر قراراً يسمح بموجبه باستيراد سيارات النقل 22 راكباً ويتم العمل حالياً على دراسة الخطوط لسد حاجتها من السيارات.
ولم يحدد منصور موعداً دقيقاً لحل أزمة النقل العام في محافظة حمص إنما ألمح بأن الحلول ستكون قريبة مؤكداً أن الزيادة المرتقبة في عدد حافلات النقل سوف ينعكس بشكل مباشر على المواطن ويساهم في تخفيف معاناته مع وسائل النقل.
حيدر رزوق – حمص