حماية المستهلك لـ “أثر”: لا استقرار للأسعار قبل استقرار السياسة النقدية

خاص || أثر برس كشف مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس لموقع “أثر برس” أن معظم السلع الأساسية ارتفعت تكاليف إنتاجها لدى المنتجين الرئيسيين وكذلك المستوردين بسبب ارتفاع أسعارها عالمياً، وكذلك ارتفاع تكاليف نقلها إلى سوريا.

وأضاف ونوس على ما سبق، أن نتائج الحصار الاقتصادي على سوريا المتمثلة بعدم القدرة على فتح الاعتمادات المصرفية وكذلك ارتفاع تكاليف الحوالات المصرفية، هي سبب لارتفاع تكاليف هذه المواد وكذلك التقلبات الحاصلة في أسعار الصرف الأمر الذي ينعكس مباشرة على الأسعار للمستهلك.

وتحدث ونوس أن الإجراءات المتبعة من قبل المديرية هي التنسيق مع المستوردين وكذلك المنتجين بهدف استقرار أسعار هذه المواد لأطول فترة ممكنة بحيث لا تسبب خسارات للفعاليات التجارية وتضمن استقرار الأسعار للمستهلك، كما يتم العمل مع كافة الجهات الحكومية بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال تأمين المحروقات وكافة الخدمات التي تؤثر على أسعار مستلزمات الإنتاج.

وحول إمكانية عودة الأسعار إلى ما كانت عليه أو انخفاضها، أكد مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن استقرار السياسة النقدية سينعكس بشكل مباشر على ضبط الأسعار، وبالتالي فإن الأسعار التي ارتفعت نتيجة تذبذب أسعار الصرف ستستقر عند استقرار سعر الصرف.

أثر برس

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.