حماية المستهلك ترجع سبب ارتفاع أسعار السلع إلى زيادة طلب المواطنين عليها

أرجع مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة، أسباب ارتفاع أسعار السلع والمواد الحاصل حالياً في الأسواق، إلى زيادة الطلب عليها قبل عيد الفطر، وضعف الشكوى عن الغش والتلاعب والاحتكار ورفع الأسعار.

وصرّح العقدة لموقع “الوطن أون لاين”، بأن الأسواق محكومة بالعرض والطلب، والملاحظ وجود حركة تسوق نشطة في الأسواق مع وجود تشكيلة سلعية جيدة ومتنوعة، وهذا مؤشر لوجود أريحية لدى المواطنين في التسوق.

ولفت العقدة إلى أن ضبط الأسواق ومتابعة مخالفات رفع الأسعار يقع على مسؤولية مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، من خلال دوريات الرقابة التموينية المنتشرة في الأسواق، ولكن في الطرف الآخر هناك مسؤولية على المواطن لعدم وجود كثافة في الشكاوى التي ترد لمكاتب الشكاوى.

كما نوّه بأثر تقلبات أسعار الصرف في ارتفاع الأسعار، إضافةً إلى تخوف التجار من ضياع رأس المال نتيجة المخاطر وهي من المعوقات الإضافية التي تؤدي لرفع أسعار بعض السلع والمواد، مضيفاً أنه طالما لا يوجد منافسة في إجازات الاستيراد فإن المعوقات ستبقى موجودة.

وتشهد الأسواق حالياً ارتفاعات كبيرة وغير منطقية في الأسعار، حيث استغل بعض التجار الوضع ورفعوا الأسعار، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان مدير الأسعار في التموين تمام العقدة أوضح سابقاً أن تعاون التجار لتخفيض الأسعار ضعيف، كما لم يقدموا عروضاً جيدة أو مبادرات للمواطنين مع بدء شهر رمضان.

وفي وقت سابق، دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرياتها في المحافظات إلى حجز المواد الغذائية والعلفية عند التلاعب بالأسعار أو الاحتكار وبيعها بشكل مباشر وفق الأسعار المحددة.

أثر برس

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.