“توتال” نحو بدء التنقيب في بلوك 9 ووزير الطاقة اللبناني يحدد لمن تعود الحصة الأكبر
أعلنت شركة “توتال إنرجيز” الفرنسية عن بدء التحضير بالتعاون مع هيئة “إدارة قطاع البترول” لحفر البئر في البلوك رقم 9.
وأكدت الشركة أنه بحلول آذار المقبل سيصل عدد الفريق الذي يتم تجهيزه إلى أكثر من 20 موظفاً، وأنه تم إطلاق المناقصة للاستحصال على سفينة الحفر، كما أرسلت طلبات مسبقة لموردي المعدات اللازمة، وبالتوازي، يتم تجهيز قارب المساهمة في الدراسات البيئية التي ستنتهي أواخر حزيران 2023.
ونقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مصادر وصفتها بـ”التقنية” أنها لمست سرعة لدى الشركة في إنجاز الأعمال في البلوك رقم 9، وعزت ذلك إلى عوامل عدة، من بينها التزامات الشركة حيال “الكيان الإسرائيلي” لناحية الانتهاء سريعاً من العمليات الاستكشافية في حقل قانا لمعرفة امتداده وتخمين الكميات التي يحويها للتوصل إلى تفاهم مع العدو حيال حصته من التعويض الذي ستمنحه الشركة إياه.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاقية الموقعة بين لبنان وشركة توتال عام 2017 نصت على حفر بئر واحدة فقط في البلوك رقم 9، من دون تحديد مكانها، فيما لم يشمل الاتفاق القديم الجزء الذي حصل عليه لبنان بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي نصت على حصول لبنان على مساحات إضافية جنوب الخط 23 تشمل كامل حقل قانا، لافتة إلى ضرورة “قوننة المساحات الجديدة” وأن يعمل لبنان لتأمين حقوقه على توقيع اتفاقية إطارية مع الشركة الفرنسية على غرار الاتفاقية الموقعة بين الشركة والكيان الإسرائيلي.
وشددت على ضرورة وجود رقابة لوزارة الطاقة على كامل المسار، بهدف ضمان عدم حدوث عوائق تقنية، وهو أمر متوقع ربطاً بتجارب سابقة للشركة في ما خص البلوكات النفطية اللبنانية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الطاقة اللبناني وليد فيّاض، أهمية التعاون بين الشركة والسلطات اللبنانية، ولا سيما هيئة إدارة قطاع البترول، لتسريع الخطوات الآيلة إلى المباشرة بعملية الحفر في أقرب وقت ممكن، كما اتفق الطرفان على أهمية الاستثمار في لبنان في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة، لا سيما بعد اعتماد تعرفة الكهرباء الجديدة، وحول أبرز بنود الاتفاق بين لبنان والشركة الفرنسية أشار فيّاض إلى أن “الاتفاقية مع الشركة بموجب قانون التنقيب والعقد المبرم معها تشكل نوعاً من الشراكة بين الدولة اللبنانية والكونسورتيوم التي من خلالها تملك الدولة اللبنانية الحصة الأكبر من الإنتاج في مقابل حصة أصغر قليلاً للكونسورتيوم، وكل الحصص محددة في الاتفاقية الموجودة”.
