تزامناً مع بلوغ طلبات اللجوء مستوى قياسي في أوروبا.. قانون جديد يحدد معايير “الهجرة الماهرة” في ألمانيا

أعلنت الحكومة الألمانية عن تحديثات جديدة لقانون “الهجرة الماهرة” في البلاد، بهدف جذب المواهب الدولية والمحافظة عليها، نظراً للطلب المستمر على العمالة من ذوي الخبرة.

وبحسب موقع “دويتشه فيله”، فإن الحكومة الألمانية اقترحت إصلاح قانون الهجرة بهدف معالجة نقص العمالة الماهرة التي تواجهها البلاد.

وترى الحكومة الألمانية أن القواعد الجديدة في قانون الهجرة ستساعد ألمانيا على جذب ما يقرب من 60 ألفاً عامل ماهر سنوياً (إضافة إلى اللاجئين العاديين) من دول خارج الاتحاد الأوروبي؛ أي ما يقرب من ضعف أرقام عام 2019.

وتطرح القواعد المقترحة في تحديثات القانون معايير جديدة تركز على خمس نقاط هي: المؤهلات والخبرة والعمر وإتقان اللغة والعلاقات مع ألمانيا مثل الأقارب الذين يعيشون في البلاد.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الألماني، هوبرتوس هيل، أعلن عن الإصلاحات الجديدة في نهاية عام 2022، مشيراً إلى أنه سيتم النظر في المتقدمين الذين يستوفون المعايير، بحسب “DW”.

في سياق آخر، بلغ عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي 996 ألفاً خلال العام 2022، ينحدر معظمهم من سوريا وأفغانستان وتركيا وفنزويلا وكولومبيا.

وأكدت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، أن هذا الرقم هو أعلى مستوى لطلبات اللجوء منذ ستة أعوام، لافتةً إلى أن السوريين كانوا في صدارة قائمة أكثر الجنسيات تقديماً لطلب اللجوء في الدول الأوروبية، بنحو 138 ألف طلباً، يليهم الأفغان بـ 132 ألفاً، ثم الأتراك بـ 58 ألفاً، ومواطني فنزويلا وكولومبيا بـ 51 ألفاً و43 ألف طلباً توالياً، يمثل الذكور نسبة 71 % من المتقدمين في مجمل الطلبات.

وذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء أن نحو 70% من طلبات اللجوء أودعت في خمس دول أوروبية فقط، في صدارتها ألمانيا بـ 244 ألف طلباً، وفرنسا بـ156 ألفاً، ثم إسبانيا بـ118 ألف طلباً، والنمسا بـ109 آلاف، وإيطاليا بـ84 ألف طلباً.

يذكر أن قضية إصلاح نظام الهجرة واللجوء برزت مؤخراً مع ازدياد أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي منذ انتهاء وباء “كورونا”، بالتزامن مع لجوء 4 ملايين أوكراني.

أثر برس