تركيا.. ترحيل 12500 سوري وحملة ضد لافتات محال السوريين لإجبارهم على استخدام اللغة التركية

رحّلت السلطات التركية أول أمس الخميس 12500 لاجئ سوري بدعوى أنهم غير مسجلين في مدينة إسطنبول، بالتزامن مع الحملة التي تشنها ضد محال السوريين في ولاية بورصة التركية.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية، أن السلطات رحلت 12474 لاجئ سوري دخلوا بطرق غير شرعية إلى ولاية إسطنبول التركية، كما بدأت أيضاً بترحيل أكثر من 2600 لاجئ سوري غير مسجلين بأي من الولايات التركية، إلى ملاجئ مؤقتة.

ومن المرتقب أن يتم إرسال اللاجئين من مراكز الترحيل إلى الولايات التي تم تسجيلهم فيها لدى دخولهم تركيا، بحسب الوكالة.

إسطنبول تحدد مهلة لخروج السوريين

وأمهلت ولاية إسطنبول اللاجئين السوريين الذين تصفهم بـ”المخالفين لنظام الحماية المؤقتة والإقامة”، مهلة حتى 20 آب للخروج من المدينة وإلا سيتم ترحيلهم في حال لم يغادروا إسطنبول طواعية، دون تحديد وجهة الترحيل، إلا أن بعض السوريين ذكروا أنه يتم ترحيل دفعات إلى عفرين وإدلب شمال سورية.

حيث سبق ورحلت السلطات التركية عدد من السوريين بزعم أنهم لا يملكون بطاقة الحماية المؤقتة “الكمليك” رغم تأكيد أغلبهم امتلاكهم لتلك البطاقة، وفق عدة فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للاجئين سوريين يتحدثون فيها عن سوء معاملة الأمن التركي لهم في إسطنبول.

من جهة أخرى، أطلقت السلطات التركية في ولاية بورصة إنذاراً لأصحاب المحلات التجارية والمطاعم السورية، تطالبهم فيه بتغيير اللافتات على واجهة المحلات التي تعود لهم وتجبرهم على استخدام اللغة التركية بنسبة 75% في اللافتة.

حيث ذكرت صحيفة “هبرلار” التركية أن فرق شرطة بلدية قضاء عثمان غازي، تواصل حملات التبليغ المستهدفة للمتاجر والمطاعم الأجنبية، وعلى وجه الأخص في مناطق انتشار السوريين.

ورجحت الصحيفة أن يتم فرض غرامات مالية، لم يكشف عن مقدارها، بحق أصحاب المحلات في حال لم يغيروا عبارات لافتاتهم إلى اللغة التركية.

وكان عدد من اللاجئين السوريين، وفق ما ذكرت عدة وسائل إعلام تركية، قد أطلقوا مبادرة تحت عنوان “أنا إنسان” لمخاطبة الشارع التركي لتخفيف حالة الاحتقان السائدة ضد اللاجئين، وفق ما أشار إليه القائمون على المبادرة.

يذكر أنه في السادس عشر من شهر حزيران الماضي، رحّل الأمن التركي أكثر من 20 لاجئ سوري بالقوة إلى مدينة عفرين التي تحتلها القوات التركية في الشمال السوري، وذلك بعد تعرضهم للسجن والضرب، وإجبارهم على توقيع أوراق مجهولة المضمون، بذريعة عدم حيازتهم على وثيقة الحماية المؤقتة الكملك”، وفق ما أفادت قناة “العربية”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.