تواجه مختلف المنافذ الحدودية البرية والبحرية في سوريا، حالة من تكدّس حاويات البضائع المستوردة يُقدّر عددها بالمئات، ناتجة عن إجراءات تخليصها الجمركي التي حالت دون دخولها إلى الأسواق، بحسب تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية.
ووفقاً لما نقلته الصحيفة عن عدة مصادر، منهم تجار و مستوردون ومخلّصون جمركيون (لم تسمِّهم)، يعود سبب تأخير التخليص الجمركي إلى قرار تمويل المستوردات وشروطه التي أقرها مصرف سوريا المركزي، موضحين بأن التأخير يسبّب “خسائر كبيرة” للمستوردين.
واشترط القرار الصادر عن المصرف نهاية آب الماضي، على المستورد أن يراجع فرع مصرف سوريا المركزي (قسم الاستيراد)، ليتم تزويده بكتاب خطي موجه إلى الجمارك، يتضمن الموافقة على تخليص البضاعة، بعد الاطلاع على مصدر التمويل، مصطحبًا معه الوثائق اللازمة التي تختلف بحسب حالة مصدر التمويل، الأمر الذي انتقدته المصادر، موضحة أن بعض التجار سدد ثمن البضائع قبل قرار المصرف، مشيرين إلى أن بعض التجار دفع نسبة من قيم المستوردات، قد تصل إلى 25%، لقاء السماح بإدخال بضاعته (دون ذكر تفاصيل إضافية حول المستفيد من هذه النسبة).
من جهته، أكد مصدر في مصرف سوريا المركزي للصحيفة، أنه “من المجحف جداً ربط موضوع ازدحام حاويات الشحن خلال الأسبوع الماضي في مرفأ اللاذقية وتأخر عمليات التخليص الجمركي، بقرارات تمويل المستوردات الصادرة عنه فقط”.
وأضاف المصدر، أن التأخير سببه القصف الإسرائيلي الذي تعرض له المرفأ، وأدى إلى تعطل العمل فيه عدة أيام، إضافة إلى الازدحام المعتاد في هذه الفترة من العام قبل بدء عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.
كما أشار إلى أن العاملين في قسمي الاستيراد وتدقيق وثائق تمويل المستوردات يعملون بدوام إضافي يومياً، للتخفيف من الضغط وتسريع العمل، منوهاً بأن الهدف من قراراته ضبط عملية تمويل المستوردات، وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي.
وأضاف أن قائمة المواد التي يستوجب على مستورديها مراجعة المركزي قبل تخليصها، هي صفائح الحديد ولفائفه، بيليت الحديد، الزوايا والأسلاك، حبيبات بلاستيكية، قطع التبديل المعدات، وسائل الإنتاج أو النقل، الخيوط ومستلزمات صناعة الألبسة، الموبايلات وإكسسوارات الموبايلات، وبالتالي لا تشتمل على أي مادة غذائية.
وبحسب لكلام المصدر، فإن شركات الصرافة المرخصة تبيع القطع الأجنبي للمستوردين، أما الذين يتموّلون من مواردهم الذاتية فيُطلب منهم تقديم الوثائق التي تؤكد ذلك ليتم تدقيقها والتأكد من أنه لم يتم شراؤها من المضاربين والمتلاعبين بأسعار الصرف.
وفي نهاية آب 2021، أصدر المركزي القرار رقم 1070 وحدّد بموجبه شروطاً جديدة لتمويل المستوردات، وأكد أن مخالفتها يُعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريق شركات الصرافة.