بيدرسون في دمشق: مساعٍ أممية لإحياء اللجنة الدستورية

استقبل وزير الخارجية السورية فيصل المقداد اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، للبحث في إحياء مسار اللجنة الدستورية في جنيف، وعرض التطورات الأخيرة في سوريا والمنطقة.

وشرح الوزير المقداد خلال لقائه بالمبعوث الأممي “التحديات الأساسية التي تواجهها سوريا والمتمثلة بشكلٍ خاص بالآثار السلبية التي خلّفها الإرهاب والإجراءات القسرية أحادية الجانب على الاقتصاد السوري وعلى حياة السوريين، وكذلك استمرار الوجود الأمريكي والتركي غير الشرعي على الأراضي السورية في انتهاك فاضح للسيادة السورية وللقانون الدولي”، بحسب ما نقلته وكالة “سانا” الرسمية.

بدوره، عرض المبعوث الخاص بيدرسون نتائج الجولات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية، والجهود التي يقوم بها في إطار الولاية المنوطة به.

وقال بيدرسون للصحفيين في دمشق: “حصلت على ملخص أمني عن الوضع على الأرض الثلاثاء الماضي، وتحدثت عن موضوع الاحتمال الجديد للتصعيد العسكري، وسألنا كل الأطراف السورية لخفض التصعيد والتأكد من استعادة الهدوء النسبي في سوريا”.

وأضاف “اليوم تحدثنا عن كل الأمور المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2254 والتحديات الاقتصادية التي تعاني منها سوريا”، متابعاً “علينا الحديث عن هذه الأمور، عن اللاجئين والنازحين داخلياً، وعلينا الحديث عن المعتقلين والمختفين قسرياً، وهناك الكثير من القضايا في سوريا وعلينا الحديث عنها”، بحسب ما نقلته قناة “روسيا اليوم”.

واعتبر بيدرسون أنه “لا توجد عقوبات أممية على سوريا، وإنما توجد عقوبات أمريكية وأوروبية”، مشيراً إلى أنه “يتم التحدث بشأنها دائماً مع الحكومة السورية والآخرين”، مشدداً على أنه “يكرر الحديث في مجلس الأمن بشأن التأكد من عدم منع المساعدات الإنسانية”.

وتأتي زيارة المبعوث الأممي بعد إحاطة قدّمها أمام مجلس الأمن في 29 من الشهر الماضي، عبّر فيها عن قلقه إزاء عدم انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية منذ ستة أشهر، معتبراً أن إطالة فترة الجمود في هذا الشأن سيصعُب استئناف أعمالها، مطالباً بعقد جولة جديدة في كانون الثاني القادم.

وسبق أن أكّد بيدرسون قائلاً: “إذا ما توافرت الإرادة لإعطاء الأولوية لأهمية استئناف السوريين لعملهم، فإن هناك طريقاً واضحاً للمضي قدماً وتمكين استئناف المسار في جنيف”، مضيفاً “يجب إحراز تقدم على المضمون عندما تجتمع اللجنة مجدداً.. يجب أن ينظر الشعب السوري إلى اللجنة الدستورية على أنها عملية ذات مصداقية”.

والتقى غير بيدرسون بوزير الخارجية السورية في منتصف تشرين الأول الماضي في دمشق، وأشار في تصريحات صحفية حينها إلى أنه بحث مع الوزير المقداد ضرورة التقدم على المسار السياسي، من خلال تعزيز تدابير الثقة كما هو منصوص عليه في القرار 2254، كما قدّم شرحاً بخصوص مبدأ “خطوة بخطوة”، معتبراً أنه سيسمح لجميع الأطراف بالانخراط الجدي لإتمام العملية السياسية في سوريا.

أثر برس

مقالات ذات صلة