أثر برس

الثلاثاء - 16 أبريل - 2024

Search

بيدرسن مستمر بالتحضير لمحادثات الجولة التاسعة لاجتماعات “اللجنة الدستورية”

by Athr Press Z

أعلنت “هيئة التفاوض السورية المعارضة” أنها ستشارك باجتماعات الجولة التاسعة لـ”اللجنة الدستورية التي دعا إليها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، وذلك قبل أيام من زيارة متوقعة للأخير إلى دمشق، وفق ما أكدته المصادر التي نقلت عنها صحيفة “الوطن” السورية.

وأكدت “هيئة التفاوض” المعارضة في ختام اجتماعها الدوري في بيان، أنها تلقت دعوة من بيدرسن للمشاركة في الجولة التاسعة لاجتماعات “اللجنة الدستورية” في جنيف، وأرسلت موافقة رسمية لإرسال وفد ممثليها في اللجنة لحضور الجولة.

وفي 27 شباط الفائت دعا بيدرسن، خلال مشاركته في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، إلى عقد الجولة التاسعة لمحادثات “اللجنة الدستورية” بشهر نيسان المقبل وفي مدينة جنيف.

ونقلت حينها صحيفة “الوطن” السورية عن مصادرها أن “موقف بيدرسن بخصوص الدعوة لانعقاد تاسع جولات اللجنة الدستورية في مدنية جنيف بدا مفاجئاً في سياق التحركات التي أجراها مؤخراً واللقاءات التي جمعته مع عدد من المسؤولين والدول الفاعلة، إضافة إلى تدخل عدد من الدول لإبداء رغبتها في استضافة اجتماعات الدستورية، والنقاشات الجدية التي رافقت المقترحات المطروحة على الطاولة” موضحة أن المبعوث الأممي إلى سوريا سيصل إلى دمشق في آذار الجاري.

وفي حزيران 2023 نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مصادرها أن الأطراف التي شاركت في اجتماعات الجولة الثامنة للجنة الدستورية، اقترحت مجموعة من المدن لعقد الجولة التاسعة، ورجّحت حينها أن تُجرى اللقاءات في مسقط.

وجاءت دعوة بيدرسن بعد نحو أسبوعين من تصريح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي “فالداي” الدولي، قال فيه: “إن خروج سويسرا عن وضعها المحايد وسياستها المناهضة لروسيا كانا السبب في تعليق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف”، وفق ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف أن “موسكو لم يعد بإمكانها اعتبار سويسرا منصة محايدة، لأنها اتخذت موقفاً معادياً لروسيا علنياً”.

وجاء تصريح لافروف نتيجة انضمام سويسرا إلى الدول الأوروبية التي أعلنت عقوبات ضد روسيا منذ 24 شباط 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا ، ما تسبب بتوقف مسار “اللجنة الدستورية”، وأُلغيت حينها الدورة التاسعة لاجتماعات “اللجنة الدستورية”، والتي كانت مُقررة في 25 تموز 2022.

يشار إلى أن “اللجنة الدستورية” هي عملية سياسية تقودها مجموعة من الأطراف، بموجب قرار مجلس الأمن 2254، ومهمة هذه العملية السياسية هي “إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العامة، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق لقرار مجلس الأمن 2254″، وتم تشكيلها بناءً على اتفاق بين حكومة دمشق و”هيئة المفاوضات السورية المعارضة” على حزمة اتفاق بشأن الاختصاصات وقواعد الإجراءات الأساسية، والتي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة في 23 أيلول 2019، وفق ما أكده الموقع الرسمي لـ”مكتب مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الخاص في سوريا”.

أثر برس 

اقرأ أيضاً