لاقت مخرجات مؤتمر بروكسل 8 انتقادات عدة أطلقتها الدول المستضيفة للاجئين السوريين، فالمؤتمر الذي عُقد بعنوان “مستقبل سوريا والمنطقة” من جهة قلّص مساعداته للسوريين في الداخل والخارج، ومن جهة أخرى لم يطرح فكرة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، الأمر الذي استفز الجانب اللبناني، إذ قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد اللـه بوحبيب في المؤتمر: “استمرار معالجة أزمة النزوح السوري بالمنطق والتفكير نفسه، أي فقط بتمويل النازحين حيث هم، بدل البحث عن حلول بديلة يشكل خطراً على جيران سوريا وأوروبا معاً”.
وفي هذا الصدد طرحت مقالة نشرتها صحيفة “رأي اليوم” تساؤلاً مفاده “هل ستبقى دول الجوار على سياساتها نفسها التي تتناغم مع السياسة الأوروبية أم أننا سنرى خطوات أكثر استقلالية بعد الإجماع الحاصل لدى بعض الدول المضيفة على ضرورة التعامل مع هذا الملف بطريقة مختلفة أي من بوابة التنسيق مع الحكومة السورية وهذا تمثله الحالة اللبنانية، أم أن التبعية للمزاج الأوروبي ستبقى سيدة القرار وما أنين البعض في هذا الملف سوى للحصول على أموال اعتادت أحزاب وحكومات ودول أن تعتاش عليها ليبقى ملف النزوح للمواطنين السوريين أسيراً للسياسات الاستعمارية الغربية التي ترفضهم على أراضيها وتبارك ببقائهم في الدول المضيفة، فماذا لو أجمعت هذه الدول على تمكين الراغبين منهم للسفر إلى أوروبا فهل ستبقى هذه الدول الأوروبية على خياراتها نفسها أم أنها ستهرول للعمل مع الدولة السورية لإعادتهم”.
بدروها لفتت صحيفة “الأخبار” اللبنانية إلى اهتمام الداخل اللبناني بملف اللاجئين السوريين، موضحة أن “هذا الملف أخذ الحيز الأكبر من جلسة الحكومة التي انعقدت في السراي الحكومي أمس الثلاثاء، وقالت مصادر وزارية إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أثنى على جهود وزير الخارجية، وأكّد أن الموقف الموحّد للبنان بناءً على توصية مجلس النواب، هو عدم ربط أي مساعدة مالية ببقاء النازحين أو المقايضة بين الأمرين، وكان هناك إصرار على إدراج هذا الطلب في المحضر” مضيفة أن الجلسة أكدت على “ترحيل النازحين المخالفين للقانون كخطوة أولى، ثم العودة إلى المسجّلين في قوائم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والعمل لغربلة الأسماء وإجراء التصنيفات لتحديد اللاجئين الذين يحق لهم البقاء في لبنان ومن ينبغي ترحيلهم إلى سوريا”.
وأضافت “الأخبار” أن “ميقاتي اقترح تشكيل لجنة سياسية – تقنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتواصل مع الحكومة السورية، على أن تتقرّر عضوية بعض الوزراء في جلسة مجلس الوزراء المقبلة”.
بدورها نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصدر لبناني رسمي أن “الأجهزة الأمنية اللبنانية ماضية بإجراءاتها، وبتطبيق القوانين اللبنانية بحق المقيمين غير الشرعيين، من سوريين وسواهم”، ووفق الصحيفة فإن المصدر اللبناني وصف مقررات بروكسل 8 بـ”المخيِّبة”.
وعُقد يوم الاثنين 27 أيار الجاري، في العاصمة البلجيكية الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل الثامن بشأن “مستقبل سوريا والمنطقة” بهدف “تجديد الدعم المالي والسياسي للأزمة القائمة في سوريا منذ 13 عاماً، وتداعياتها على الدول المضيفة للاجئين”، وفي مخرجات المؤتمر خفّض مانحون دوليون مساعداتهم للسوريين داخل البلاد وخارجها نحو ملياري دولار، إذ أعلنوا أنهم سيخصصون 7.5 مليارات يورو (8.1 مليارات دولار) لدعم سوريا ودول مجاورة لها، لعامي 2024 و2025.