بسبب حرمانها للسوريين من إقاماتهم.. الدنمارك تواجه انتقادات أممية

تعرضت السلطات في الدنمارك لانتقادات جديدة على خلفية حرمانها اللاجئين السوريين من تصاريح الإقامة باعتبار أن الوضع في مدينتهم دمشق آمن، حيث أعربت الأمم المتحدة عن “قلقها” حيال هذا القرار وأنه يفتقر للتبرير.

وأفادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمة الدولية في بيان لها، بأن “المفوضية لا تعتبر التحسينات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”.

وأشارت إلى أنها تواصل دعوتها لحماية اللاجئين السوريين، وتطالب بعدم إعادتهم قسراً إلى أي مكان في سوريا، بغض النظر عمن يسيطر على المنطقة المعنية.

ويأتي هذا التصريح بعد نداءات من الشابة السورية آية أبو ضاهر (19 عاماً) المهددة بالترحيل، التي أعادت تسليط الضوء على مساعي الدنمارك لإعادة لاجئين سوريين إلى دمشق أن الوضع فيها “آمن”.

ومنذ نهاية حزيران 2020، أعادت الدنمارك النظر في ملفات 461 سورياً من العاصمة السورية على اعتبار أن “الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير إعطاء تصريح إقامة أو تمديده”.

وفي مطلع شهر آذار الفائت، رفضت الحكومة الدنماركية مقترحاً قدمه الحزب الليبرالي الدنماركي المعارض، للتوصل إلى اتفاق ما مع الدولة السورية، يتيح إعادة اللاجئين السوريين ممن رُفضت طلباتهم إلى بلادهم.

ولا تستطيع الدنمارك إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى سوريا بالقوة، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتبلغ أعداد اللاجئين السوريين في الدنمارك 19 ألفاً و700 لاجئ، حسب إحصائيات الأمم المتحدة، من بين 6.7 مليون لاجئ سوري في 127 بلداً.

أثر برس

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.