برلمانيون: الدولة تتجه لإلغاء الاستثناءات و”مشروع قانون الجمارك” يمنح صلاحيات للوزير والمدير العام

طالب العديد من النواب في البرلمان السوري بأن يكون عمل الجمارك مؤتمتاً للحد من الفساد، وأن يذكر ذلك في مشروع قانون الجمارك، بعد أن غاب عن المشروع الإشارة إلى موضوع الأتمتة أو الدفع الإلكتروني، خاصةَ أن الحكومة متجهة نحو الدفع الإلكتروني، وهذا الموضوع يوقف التعامل المباشر بين المواطن والموظف.

وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أنه خلال مناقشة مشروع قانون الجمارك داخل البرلمان تفاوتت آراء النواب، إذ انتقد قسم منهم بعضاً من مواد مشروع قانون الجمارك الجديد، معتبرين أن هناك استثناءات تمنح صلاحيات للمدير العام ووزير المالية يجب ألا تتواجد، خاصةً وأن الدولة متجهة لإلغاء أي استثناء، وتدفع صاحب القرار إلى اتخاد القرارات بمزاجية، في حين رأى آخرون وجودها ضروري وتعطي مرونة في الحالات الطارئة.

من جهة ثانية، أجاز مشروع القانون في بعض مواده سحب البضائع المستوردة فوراً قبل تأدية الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى عند وجود قوة قاهرة أو إعلان حالة طوارئ، بشروط خاصة تحدد بقرار من وزير المالية، على أن يتم دفع الرسوم كاملة لاحقاً.

وفي مطلع كانون الأول الفائت، أقرّ مجلس الوزراء إعداد مشروع لإلغاء كل الاستثناءات في التشريعات والقوانين، والتي تخول أصحاب القرار اتخاذ خطوات قابلة للتأويل، بهدف الحد من التناقضات وضبط جميع الثغرات.

يشار إلى أنه 20 شباط 2019، ناقش البرلمان 23 مادة من مشروع قانون الجمارك الجديد، من أصل 270 مادة، ووافق على إلغاء مديرية الجمارك العامة وتحويلها إلى هيئة عامة ذات استقلالية مالية يرأسها وزير المالية ولها مدير عام.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.