بدل استيرادها… مجلس الوزراء يوصي بصناعة البطاريات محلياً

أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، والمُتضمن اعتبار صناعة البطاريات والانفيرترات إحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك، أن اللجنة كلفت الوزارة بتنفيذ عدة مقترحات تتعلق أولاً بالمستوردات التي تخص صناعة البطاريات.

كما طلبت اللجنة تأمين متطلبات إعادة تأهيل شركة بطاريات حلب وتخصيصها بمبلغ /575/ مليون ليرة ضمن الخطة الإسعافية، وإطلاق برنامج لدعم أسعار الفائدة للقروض اللازمة لترميم وتشغيل معامل القطاع الخاص المتوقفة وإنشاء المعامل الجديدة.

وأوصت اللجنة بدراسة إمكانية البدء بإنشاء معامل الانفيرترات كونها من الأدوات المهمة لإنتاج الطاقات المتجددة بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ووزراتي الكهرباء والصناعة ومركز الدراسات والبحوث العلمية ومركز بحوث الطاقة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الاقتصاد سامر الخليل تكليف وزارته بمتابعة ودراسة 40 مادة جديدة، لتصنيعها محلياً في إطار برنامج إحلال المستوردات، وذلك بعدما أتمت دراسة أكثر من 40 مادة، ليتجاوز عدد السلع المدروسة في القائمة الـ 80 مادة، منوهاً إلى أن دراسة السلعة لا تعني حكماً ضرورة دخولها في البرنامج، إذ يمكن أن تكون النتيجة عدم صلاحية المادة لإدراجها فيه حالياً.

ومشروع إحلال المستوردات يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.

وفي 26 من شهر آذار الفائت، حصر مجلس الوزراء تمويل المستوردات بمدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وتكليف الجهات المعنية بمراجعة قائمة المواد الأولية التي يتم تمويلها.

أثر برس 

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.