خاص|| أثر برس طال أمس عمل مجالس المدن والبلدات في حماة انتقادات كثيرة، من نواح عدة، ما يعيق عملها في خدمة الأهالي، خلال ندوة حوارية عقدت في صالة فندق أفاميا.
وبيّن رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات خليل خليل لـ “أثر” أن كافة المجالس المحلية (مجالس المدن والبلدان في المحافظة البالغ عددها 171) تعاني من نقص كبير في الملاك العددي لها، الذي لم يتغير منذ إنشائها، إضافة إلى ضعف مواردها المالية ونقص آلياتها بدرجة كبيرة، ناهيك عن المركزية في عدم منحها صلاحيات، لا سيما في تعيين عمال نظافة، ما يعيق قدرتها على مواكبة الاحتياجات والخدمات الضرورية للأهالي التابعين لها.
انتقاد مجلس المحافظة:
في سياق متصل أكد رئيس مجلس محافظة حماة إبراهيم معلا خلال حديث لـ” أثر” أن مجلس محافظة حماة لا يمكنه تحقيق أهدافه، بسبب عدم استقلاله المالي والإداري ومنحه الصلاحيات التي تعيقها المركزية، لافتاً إلى أنه حتى في موضوع ترخيص العقارات والمنشآت يتم تطبيق الأسلوب المتبع في دمشق على حماة وريفها، مع وجود الفوارق التنظيمية والإدارية وغيرها.
بدورهم، عدد من أعضاء مجلس محافظة حماة أشاروا إلى أن بعض رؤساء مجالس المدن والبلدان ينقصهم الاطلاع على اختصاصات عملهم في قانون الإدارة المحلية لعام 2011، بينما هناك بعض آخر لم يستوعب مواده، إضافة إلى ضرورة تعديل بعض مواد القانون المذكور، على اعتبارها لم تعد تنسجم أو تلبي الظروف الحالية.
ولفت بعض الحاضرين لندوة الحوار، أن المجالس المحلية عموماً لا تمتلك القدرة على استثمار أملاكها وتفعيل العمل الشعبي (التبرع من الأهالي بجزء من تكلفة مشاريع حيوية مع مساهمة المحافظة بالباقي)، حيث أنهم يتكلون على الموازنة المستقلة للمحافظة، ولا قدرة كافية لدى بعضهم لتفعيل عمل المشاريع الصغيرة.
وكانت محافظة حماة صرفت مبلغاً قدره مليار و800 مليون ليرة سورية للوحدات الإدارية، بما يساوي نصف التكلفة لمشاريع تخص مياه الشرب أو خطوطاً معفاة من التقنين أو طاقة بديلة.
أيمن الفاعل – حماة